التعاون الدولي: مصر تسعى للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية
شهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027، توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية، وهو ما يأتي في إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر، كجزء من استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050.
وخلال الفعاليات؛ وقعت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم - الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير، ويقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، وفق بيان صادر اليوم.
وزارة التعاون الدولي
كما وقعت وزارات الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مُذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ويهدف هذا الدعم الفني إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية، لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين في سياق الاقتصاد.
في سياق آخر؛ وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، والتي من خلالها سيقدم البنك الدعم الفني بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب في قطاع السياحة والضيافة.
وتعليقًا على وثائق التعاون الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن ما تم توقيعه من وثائق تعاون مع البنك الأوروبي؛ يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين ودورها في دعم جهود التنمية في مصر، ويعد بداية للعمل المشترك في إطار استراتيجية التعاون الجديدة.
وأضافت المشاط: هذه الاتفاقيات تحفز الجهود المبذولة في إطار التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات وتنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة ومواكبًا للتطورات التكنولوجية، كما أنها تعكس سعي الحكومة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، بما يُعزز رؤية الدولة التنموية ويتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للتحول الاقتصادي الأخضر والشامل والمستدام.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.
