تطوير القومي للأورام أبرزها.. التخطيط والتعليم العالي تستعرضان الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2022-2023، بحضور الدكتورأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023
و قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه من المستهدف خلال العام المالى المقبل 2022-2023 إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر بالشراكة بين الحكومة المصرية والفرنسية، واستكمال مراحل مشروع الاختبارات المميكنة الجامعة اليابانية، وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، فضلًا عن تجهیز 6 جامعات تكنولوجية جديدة، ومشروع معهد الأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد، وتحديث وتطوير المعهد القومي للأورام.
واستعرض عبد الغفار، أهم ما تم تنفيذه بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي خلال خطة العام 2022-2021، مشيرًا إلى استكمال إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، ومشروع الجامعات الأهلية الجديدة ب 11 جامعة في المرحلة الأولى، فضلًا عن وكالة الفضاء الإفريقية، وبدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى بدء مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية 141 مستشفى شاملة جامعة الأزهر، مع تمويل المرحلة الأولى من مشروع الجينوم المصري، واستكمال مقومات 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بني سويف.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أبرز ما تم خلال العام، موضحًا انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات المميكنة بـ73 كلية كليات القطاع الصحي، واستكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا بمعهد بحوث الإلكترونيات، وبيت الطلبة بالمدينة الجامعية بباريس، وإنشاء 8 كليات ومعاهد عليا بالجامعات الحكومية.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
وأكدت السعيد، اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًّا وعلميًّا وسلوكيًّا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.
وأوضحت الوزيرة، أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني عام 2020، إلا أن مسيرة قطاع التعليم شهدت نقلة نوعية، حيث كثفت الحكومة جهودها خلال فترة الجائحة لتطوير العملية التعليمية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدة أن هذا الجهد ساهم في تقدم مصر 11 مركزًا في مرحلة التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العلمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى تقدمها 23 مركزًا في التعليم الفني، وكذلك بالنسبة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث تحسن مركز مصر عالميًّا.
