صراع الدبيبة وباشاغا.. مطالب دولية بوقف التوتر والعنف ووضع قاعدة دستورية للانتخابات
تعيش الساحة السياسية الليبية حالة من التوتر عقب أداء الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمس الخميس أمام مجلس النواب، في حين تواصل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تمسكها بمواصلة مهامها لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما توترت الأوضاع ما بين الطرفين إثر اختطاف وزيري الخارجي والثقافة بحكومة باشاغا ومنعهما من أداء اليمنين القانونية أمام مجلس النواب، قبل أن يتم إطلاق سراحهما مساء أمس، وهو ما أثار مخاوف دولية وأممية من احتدام الصراع بين الحكومتين الليبيتين الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في نشوب صراعات مسلحة مجددًا في الأراضي الليبية.
الحكومة الليبية الجديدة
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أصدروا بيانًا مشتركًا، لدعوة جميع الأطراف الليبية للامتناع عن الإقدام على خطوات من شانها أن تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربين عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف، مؤكدين أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف.
وأكدوا في بيانهم أن الدول الخمس على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه، وأنه قد يتم تحديد الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي، من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن، مؤكدين دعمهم لجميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للتعاون الكامل للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
في حين طالب الاتحاد الأوروبي الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار، مؤكدًا في بيان له بشأن ليبيا بدعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز.
حكومة باشاغا
من جانبها أرسلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز رسالة إلى كل من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، تعرض خلالها إمكانية تقديم المساعي الأممية لقيادة جهود الوساطة بين الأطراف الليبية للدفع بالحوار الليبي الليبي ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الصدد.
واقترحت وليامز في رسالتها تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للعمل معا والاتفاق على وضع قاعدة دستورية توافقية تحت رعاية الأمم المتحدة، تتكون من 6 أعضاء من كل مجلس لوضع قاعدة دستورية توافقية.
وأوضحت أن اللجنة المشتركة ستعمل لمدة 14 يوما، بداية من منتصف الشهر الجاري.
وشهدت ليبيا حالة من التوتر قبيل أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب الليبي أمس الخميس، إثر تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، بالبقاء في السلطة، وذلك عقب إصداره قرارات بتعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في جميع الأراضي الليبية؛ لمنع وزراء حكومة فتحي باشاغا من الوصول إلى مقر مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية.
كما أكد فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديدة، أنه تم اختطاف وزير الخارجية ووزيرة الثقافة من قبل ميليشيات، واحتجازهما لمنع وصولهما إلى مجلس النواب لأداء اليمين، فيما أقدم عدد آخر من الوزراء على الاستقالة بسبب التداعيات الأمنية من قبل حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة والميليشيات التابعة لها.
وجرى أداء اليمين القانونية في حضور 92 نائبًا من مجلس النواب، حيث أدى أغلب وزراء الحكومة اليمين القانونية، فيما تعذر حضور عدد من الوزراء؛ بسبب تعرضهم للتهديد والمنع من السفر والاختطاف، كما أكد باشاغا في بيان له.
