تعديلات تشريعية في البرلمان لحظر الوساطة العقارية لغير المقيدين في السجلات الخاصة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس، واللجنة الدستورية، وذلك بشأن تعديلات الحكومة على قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، حيث حظر القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيدة في السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض.
أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
كما أقرت التعديلات عقوبة على كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
كما عاقبت التعديلات كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد في السجلات المشار إليها مع علمه بذلك، كما رصدت المادة 19 عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري.
الجدير بالذكر أن الجلسة العامة، للنواب، الأحد المقبل، تشهد أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فضًلا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لستة 1982.
