وجّه السيسي بحصر أعدادهم.. الموقف القانوني لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة وتاريخ الأزمة

أطلق حملة الماجستير والدكتوراة، دفعات أعوام 2015: 2021 هاشتاجي لقمة عيش للدكتوراة والقرار إنقاذ الماجستير، متسائلين عن أسباب تأخر قرارات تعيينهم، رغم توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحصر أوائل الخريجين وحملة المؤهلات العليا بداية من دفعة 2010، قبل أشهر، دون أن يجدّ جديد في أزمتهم حتى الآن. 

وفي ظل مطالبة عدد كبير من حملة درجتي الماجستير والدكتوراة بالتعيين وتأكيدهم أن تعيينهم داخل الجهاز الإداري للدولة قانوني وحق مكتسب لهم، يشكك آخرون في هذا القرار.

ونستعرض فيما يلي موقف القانون من تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، وتاريخ أزمة التعيين الخاصة بهم. 

الدولة غير ملزمة بتعيين حاملي الماجستير والدكتوراة 

عن الموقف القانوني لتعيين حاملي درجتي الماجستير والدكتوراة، يقول الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض، إن الدولة غير ملزمة بتعيين حملة درجتي الماجستير والدكتوراة في الجهاز الإداري للدولة، لأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لا ينص صراحة على تعيين أصحاب شهادات معينة، موضحًا أن الحكومة قررت تكريم المتفوقين علميا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وحاولت مساعدتهم بمجموعة من القرارات الاستثنائية، كان بينها تعيين أوائل خريجين الكليات بمختلف الجامعات، وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة ضمن الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف مهران، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة استثنائية، لكن البعض يتعامل معها باعتبارها حق مكتسب، وليس من المعقول أن تصبح الحكومة ملزمة بتعيينهم نتيجة لإصدارها قرارًا ذات مرة بتعيين أقرانهم.  

وتعليقا على إلزام المحكمة الإدارية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية والخاصة في الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء قرار الجهاز باقتصار التعيين على الحاصلين على الدكتوراة والماجستير من الجامعات الحكومية فقط، يقول مهران إن أحكام القضاء الإداري يستفيد منها صاحب الدعوى فقط.

وشرح كواليس الحكم، قائلا إنه خلال هذه الفترة قدم عدد من خريجي الجامعات الخاصة طعنا على تعيين حاملي درجة الماجستير والدكتوراة خريجي الجامعات الحكومية فقط، للإخلال بمبدأ المساواة، فصدر لهم الحكم السابق، الذي يُطبق ويتعلق بأشخاص بعينهم دون غيرهم، موضحًا أن الحكم لا يُرسي مبدأ قضائيا أو قانونيا، كما أن الدولة كانت تحاول تحقيق نوع من التوازن السياسي والقانوني في بعض الملفات، آنذاك.

ديسمبر 2012.. الحكومة تعيِّن حاملي الماجستير والدكتوراة دفعات 2002: 2012 

خلال اجتماع مجلس الوزراء، 5 ديسمبر 2012، وافق المجلس على تعيين حملة الماجستير والدكتوراة من دفعة 2002 إلى دفعة 2012، وجاء القرار تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة بدلًا من المراكز البحثية والجامعات.

تعيين 9 آلاف شخص من حملة الماجستير والدكتوراة 

وفي نفس الشهر وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 9 آلاف شخص من حملة الماجستير والدكتوراة، بعد مقترح قدمه رئيس الوزراء آنذاك هشام قنديل، ووزير المالية ممتاز السعيد، وبناءً عليه خاطب الجهاز الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، بضرورة توفير أماكن ودرجات وظيفية لحملة الدراسات العليا، وهو ما استجابت له 66 جهة. 

موافقة مجلس الوزراء على تعيين دفعة 2013

أواخر 2014، نظم حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013 وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء طالبوا خلالها بتعيينهم داخل الجهاز الإداري للدولة، أسوة بمن سبقوهم، وهو ما نتج عنه مطالبة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013، تمهيدًا لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، وتم تعيينهم لاحقا. 

صدور قانون الخدمة المدنية ووقف التعيينات

بدأت الأزمة مع دفعة 2014 المعتمدة شهاداتهم في 2015، كنتيجة لصدور قانون الخدمة المدنية، الصادر في مارس 2015، حيث نصت المادة 12 أن التعيين في الجهاز الإداري للدولة يكون بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء على أساس الكفاءة والجدارة، ومن خلال امتحان ويصبح التعيين وفق أسبقية الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة، فالأعلى في المؤهل، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

وهو ما دفع خريجي هذه الدفعة إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ونقابة الصحفيين، وصل عددها لـ55 وقفة، طالبوا خلالها بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

المحكمة الإدارية تلزم المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين أصحاب المؤهلات العليا من الجامعات الخاصة

في 2016 قضت المحكمة الإدارية بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية والخاصة في الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء قرار الجهاز باقتصار التعيين على الحاصلين على الدكتوراة والماجستير من الجامعات الحكومية فقط.

توجيه الرئيس بحصر أوائل الخريجين وأصحاب المؤهلات العليا

استمرت المشكلة مع حاملي الماجستير والدكتوراة دفعة 2015 والدفعات المتتالية حتى 2021.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة خريجي دفعات 2010 حتى 2021.

تشكيل لجنة وزارية بمهمة الحصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 3021 لسنة 2021 بتشكيل لجنة وزارية لحصر حملة الماجستير والدكتوراة، للاستفادة من خبراتهم في الجامعات المصرية والجهاز الإداري للدولة، وإلزام اللجنة بإصدار تقرير لنتائج أعمالها وآليات تنفيذ القرار. 

17 نائبا يطالبون بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة 

ديسمبر 2021، ناقشت لجنة القوى العاملة في البرلمان طلب إحاطة قدمه 17 نائبا بشأن عدم تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، وقررت اللجنة وقتها إمهال اللجنة الوزارية أسبوعا للرد على لجنة البرلمان، وحضور ممثلي وزارتي التعليم العالي والمالية.

طلبات إحاطة من البرلمان

مارس 2022، قدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تأخير تعيين أوائل الخريجين وأصحاب الماجستير والدكتوراة، واستند على توجيهات الرئيس السيسي بحصر أعداد الخريجين خلال السنوات السابقة، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية.

سبق ذلك طلب إحاطة قدمته النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات والمشروعات الصغيرة، بخصوص أزمة توقف تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين، إلى جانب طلب إحاطة ثالث قدمه النائب محمد عبدالله زين الدين حول نفس الأمر، وطلب إحاطة رابع قدمته النائبة إحسان شوقي، أكتوبر 2021.