وزير المالية: صرف دفعة جديدة للمصدرين المستفيدين من السداد النقدى 28 أبريل المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من المرحلة الجديدة، بمبادرة السداد النقدي الفوري على مستحقاتها في 28 أبريل 2022، لافتًا إلى أن الوزارة صرفت أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2019، وحتى أكتوبر 2021؛ إضافة إلي حوالي 900 مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر 2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33 مليار جنيه حتى الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وذكر وزير المالية، في بيان له اليوم، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لأكثر من 515 شركة.
معيط: حريصون على توفير السيولة النقدية للقطاع التصديرى رغم كل التحديات العالمية
وأشار معيط، إلى أن مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة كورونا، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
ولفتت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وانعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية، لتتجاوز حاجز 32 مليار دولار.
