الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء وبدء العمل بمركز الزراعات التعاقدية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس 3 مارس 2022، قرارًا وزاريًا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية وبدء العمل به، وجاء نص القرار كالتالي:
أنه ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز مركز الزراعات التعاقدية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعا له في المحافظات.
وأضافت الجريدة أن ذلك يكون بموجب قرار وزاري رقم 224 لسنة 2021، بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وبعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 1، وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصدر بالقون رفـع 27 لسنة 1994، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
ويهدف المركز إلى زيادة مستويات تحول المزارعين وزيادة كفاءة استثمار الوارد الزراعية المتاحة، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعيـة في الأسواق المحلية والدولية وسرعة الفصل في الأنزعة الناشئة عن عقود الزراعـة التعاقدية أو بسببها، عن طريق مكتب التحكيم بالمركز، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
مهام مركز الزراعات التعاقدية
تسجيل عقود الزراعة التعاقدية منى طلب أي من التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبهـا مـن المنتجين أو غيرهم.
من المتعاملين في السوق الفصل في المنازعات التي تنشأ من تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك المقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم بلحا فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار الوزاري، نص على أن يكون للمركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الزراعة، وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكسون الاجتماع صحيحا إلا بحضور إلى الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتـصـر عند أصوات الأعضاء الحاضرين.
أهداف مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية
وضع الهيكل التنظيمي للمركز.
وضع القواعد والإجراءات المنظمة.
قبول المدح والإعانات والتبرعات.
تقييم أداء المركز ومتابعة أعماله.
اعتماد التقرير السنوي للمركز.
وأكد القرار الوزاري، أنه يجب أن يكون للمركز رئيسا يصدر بتعينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويخلص رئيس المركز بإدارة وتيسير شئون المركز المالية والإدارية والإشـراف على سير العمل به ويتولى على الأخص ما يلي.
اقتراح القواعد المنظمة العمل بالمركز.
إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط المجلس.
الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم عمل المركز.
تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز المتعلقة بنشاط المركز
ما يكلفه به مجلس إدارة المركز من أعمال أخرى تدخل في نطاق عمل المركز -
وأضاف القرار الوزاري، أنه يجب أن ينشأ بالمركز مكتب التحكيم في المنازعات المتعلقة بالزراعات التعاقدية، ويصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير العدل قواعـد وإجـراءات تنظيم العمل به.
