ما تأثير قرار قواعد الاستيراد الجديدة في أسعار الدواء؟.. الغرف التجارية تجيب
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، وجود تضارب وسوء فهم بين بعض البنوك في تطبيق قرار البنك المركزي الأخير بإعفاء الدواء من قواعد الاستيراد الجديدة، وتأثيره في أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة.
التخبط في فهم قرار الإعفاء سيعمل على زيادة أسعاره بشكل مباشر
وأوضح الدكتور علي عوف، لـ القاهرة 24، أن التضارب بين البنوك المصرية وبعضها تمثل في إعفاء عدد من البنوك المواد الخام التي ستدخل في صناعة الدواء من مواد دوائية وتعبئة وتغليف، وأخرى يقتصر تطبيقها للقرار على إعفاء الخامات الدوائية فقط.
وأضاف رئيس شعبة الدواء أن البنوك التي طبقت قرار الإعفاء على المواد الخام الدوائية فقط، يرجع إلى سوء فهم طبيعة هذه الصناعة، وأن المواد الخام التي تدخل في التغليف والتعبئة كالألومنيوم والنشرات، هي جزء من علبة الدواء.
وتابع علي عوف أن تخبط صناع الدواء مع البنوك نتيجة عدم الفهم لطبيعة هذه الصناعة، ما سيترتب عليه زيادة أسعار الدواء بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، لأن المواد الخام المستخدمة في التغليف والتعبئة ستضاف على التكلفة النهائية للدواء.
وطالب رئيس شعبة الدواء، من البنك المركزي، توضيح للبنوك أن الدواء عبارة عن مجموعة من المكونات دوائية وغير دوائية تشترك في التصنيع.
قواعد تنظيم الاستيراد الجديدة والمقررة من البنك المركزي
يذكر أن قواعد الاستيراد الجديدة التي أقرها البنك المركزي والجاري العمل بها بداية من الشهر الجاري، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط؛ ما يعني وقف التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، لتتحول عمليات الاستيراد بين البنك المستور والبنك المصدر.
وفسر المحللون الاقتصاديون أن هذا القرار يدفع المستورد إلى تسديد ثمن الشحنة المستوردة كاملة للبنك مقدما، ليلغي أسلوب الدفع على دفعات والمتبع مسبقا بين المستورد والمصدر.
وأعفى البنك المركزي الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية، وهي الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة، من هذه القواعد، ولم يحدد ما إذا كانت عبوات التغليف والتعبئة ضمن هذا الإعفاء أم لا.
