شاهدة في قضية رشوة الصحة: حالة كورونا وراء اكتشاف عدم ترخيص المستشفى
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لأقوال الشاهدة الدكتورة جيهان مديرة علاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة، والمتخصصة في التفتيش على جميع المنشآت الطبية الخاصة، خلال جلسة مُحاكمة 4 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة
ووجهت المحكمة سؤالا للشاهدة عن سبب دخولها إلى مستشفى دار الصحة، لتوضح بأنها أخطرت أنه توجد هناك حالة وفاة كورونا، وتبين لها أن المستشفى لم يكن ضمن المستشفيات غير المرخصة، وهو يتبع دائرة الإشراف عليها.
وقالت إنها انتقلت إلى المستشفى وتقابلت مع الدكتور صلاح قاسم مدير الرعاية، وسألته عن سبب تشغيل المستشفى دون رخصة، والذي أشار إلى أن الإدارة تقوم بإجراءات الترخيص.
وأكدت الشاهدة أنها في اليوم التالي، اطلعت على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، واكتشفت أن الأوراق غير مكتملة، موضحة أنه حضر مندوب بملف ترخيص غير مكتمل، بعدما خاطبت المدير المسؤول بغلق المستشفى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه.
وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
