عضو بالقومي لحقوق الإنسان: مواجهة زيادة السكان لا تقل أهمية عن خطر الإرهاب
قالت الدكتور نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف إلى مواجهة الزيادة السكانية التي تمثل التهديد الأكبر على الدولة المصرية وتأتي على كافة ثمار التنمية، لافتة إلى أنها لا تقل أهمية مواجهتها عن مواجهة الإرهاب، وأن الدولة تنفذ طفرة تنموية تعد الأكبر في العالم.
الزيادة السكانية سنويًا تصل لـ2.5 مليون نسمة
وأضافت نهى طلعت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن معدل الزيادة السكانية سنويًا تصل لـ2.5 مليون نسمة، وذلك يشكل نصف عدد مواليد قارة أوروبا، ويعد تهديدا خطيرا لمعدلات التنمية وتؤثر سلبًا على مستوى حياة المواطنين وتزيد معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتابعت: كل هذه الأمور تعد أعراض مرض اسمه الزيادة السكانية.
ولفتت نهى طلعت إلى أن النهضة التي تشهدها مصر الآن والقائمة على مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددة على أن الدولة عازمة على القضاء على جميع التحديات والمشاكل التي تعرقل عملية التنمية والارتقاء بحياة المواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل الزيادة السكانية في مصر، يبلغ 2.5 مليون مولود جديد سنويًا.
وأضافت، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهدا جماعيا بمشاركة عدد من الوزراء في الحكومة.
طفرة سكانية
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه إذا لم يتم التدخل لضبط الزيادة السكانية، سنشهد طفرة سكانية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قضية السكان تمس حقوق الإنسان من الدرجة الأولى، حيث يجب أن يتمتع كل طفل بسكن لائق، مع الارتقاء بخصائص السكان.
وبدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه حينما وصل عدد السكان إلى 60 مليون نسمة، وصلنا لمرحلة الفقر المائي، مشيرًا إلى أنه الآن نحن 103 ملايين نسمة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع حياة كريمة يستهدف 60 مليون نسمة.
