العقوبات الاقتصادية تكبد الاقتصاد الروسي خسائر فادحة.. وإجراءات استباقية من البنك المركزي
إغلاق البورصة.. إجراءات استباقية اتخذتها الحكومة الروسية صباح اليوم، لوقف نزيف الخسائر، جراء العمليات العسكرية التي بدأتها الخميس الماضي على أوكرانيا، ووسط العديد من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الاقتصاد الروسي، انهارت العملة الروسية الروبل بنحو 40% في بداية تعاملات اليوم، ما دفع البنك المركزي الروسي، لإعلان إغلاق البورصة في بيان عاجل.
خبير: بوتين لم يهتم بالعقوبات
من جانبه، قال وليد هلال، خبير البورصة، إن شبح الهبوط عاد ليخيم على جميع بورصات العالم، خاصة البورصة الروسية التي خسرت نحو 50% من قيمتها منذ بداية حربها مع أوكرانيا، بعد أن شهدت الأسواق يوم الجمعة ارتداده، على أمل إيجاد حلول للأزمة الراهنة، أو إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية بعدما تم فرض عقوبات على الجانب الروسي، من قبل الدول الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار هلال في تصريح لـ القاهرة 24، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لم يُعِر العقوبات الاقتصادية الموقعة على بلاده أي اهتمام، وأصر على المضي قدما في الحرب مع أوكرانيا، مؤكدًا على قدرة روسيا على تجاوز تلك العقوبات وتعويض خسائرها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات كل بورصات العالم، تتحرك وفقًا للحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبطت أسواق أوروبا اليوم، فهبطت أسهم فيوتشر الداو جونز الأمريكي، أكثر من 300 نقطة قبيل الافتتاح، إلا أن الوضع لا زال يحتمل التغيير خلال الساعات القليلة المقبلة، انتظارًا لنتائج الاجتماع الروسي الأوكراني الذي يجري اليوم.
وحول تأثير العقوبات الاقتصادية في قرار الحرب، قال هلال إن العقوبات يمكن أن تتسبب في تراجع الجانب الروسي عن القتال مع أوكرانيا، إذا تم الضغط بشدة من الدول الغربية.
إيقاف تداول بورصة موسكو
وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إنه تقرر تعليق التداول في البورصة بسبب الأوضاع الطارئة، مضيفًا أن القرار حول تداولات البورصة، سيتم اتخاذه فيما بعد، وأن سوق العملات في البورصة الروسية ستعمل كالعادة.
وتابع البنك الروسي، أنه سيتم تقييم جدوى فتح التداول في أسواق البورصة اعتمادًا على تطور الأوضاع.
وأضاف المركزي الروسي، أنه سيقيم جدوى فتح التداول في الأسواق الأخرى من بورصة موسكو، اعتمادا على تطور الأوضاع، إذ ينتظر البنك نتائج المفاوضات التي تجري مع الحكومة الأوكرانية، والتي سيتم اتخاذ القرار بناء عليها.
ويأتي قرار البنك المركزي الروسي، كإجراء احترازي بعدما فرضت دول العالم الغربي مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا تضمنته، وقال البنك إنه فرض حظر مؤقت على الوسطاء، اعتبارا من 28 فبراير 2022، لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا.
رفع أسعار الفائدة
كما رفع البنك الروسي، أسعار الفائدة اليوم إلى 20% مقابل 9.5%، من أجل انقاذ الروبل بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له خلال التعاملات الصباحية مقابل الدولار بنسبة تتجاوز الـ 40%، ليقترب من مستويات 120 روبل لكل دولار، إلا أن الروبل نجح في تقليص خسائره، حيث يتراجع الآن في حدود 10% عند مستويات 90 روبل لكل دولار، بعد القرار.
وقال البنك، إن قرار زيادة أسعار الفائدة، هو قرار تم اتخاذه لمواجهة زيادة انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم، مؤكدًا أنه مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الاقتصاد الروسي.
كما أمر البنك الشركات ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية، قائلًا إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير، ووسع البنك المركزي نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها كضمان من أجل الحصول على قروض، وأمر التجار برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.
استبعاد روسيا من نظام سويفت
وتأتي هذه الخطوات من قبل البنك المركزي الروسي، بعد أن شددت الدول الغربية العقوبات الموقعة على موسكو، واتخاذهم إجراءات لعزل البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت العالمي الخاص بالمدفوعات المالية بين البنوك، كما أنهم أعلنوا عن إجراءات أخرى من أجل الحد من استخدام موسكو لصندوق حرب بقيمة 630 مليار دولار للحد من أثر العقوبات.
ومن المحتمل، أن توجه حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ضربة حادة، مما يجعل من الصعب على البنوك والشركات الروسية الوصول إلى النظام المالي الدول.
وأعلن البنك المركزي الروسي، أمس الأحد، عن حزمة من الإجراءات لدعم السوق، قائلًا إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلي، إلى جانب إطلاق مزادًا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.
وخففت الدول الغربية قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت، من خلال استبعاد البنوك الأقل مشاركة في تعاملات الطاقة، أو إيجاد طريقة للسماح بالمعاملات المالية الخاصة بمدفوعات الطاقة والغذاء، وعلى الرغم من الضرر الذي يمكن أن يتكبده اقتصاد موسكو، إلا أنه يوجد نظام بديل يسمى SPVS، أو نظام نقل الرسائل المالية، أنشأته روسيا عام 2014، عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، كما أنه يوجد في الصين نظام بديل للدفع عبر البنوك يسمى سبيس.
