توقيع وثيقة للحماية من الاستغلال الجنسي بمهرجان أسوان لأفلام المرأة
أطلق منتدى نوت ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي.
وقال السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان: منذ 3 سنوات بدأت الدكتورة عزة كامل مدير منتدى نوت ونائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، إعداد وثيقة الحماية من الاستغلال الجنسي، وهو ليس أمرا نظريا فقط، فما يبدأ نظريا يتحول مع الزمن إلى سلوكيات، وأشار عبد الخالق إلى أن انطلاق هذه الوثيقة من مهرجان سينما في جنوب مصر هي بداية طريق أكثر منها إلزامية، وأوضح أن المهرجان منوط به إرسال الوثيقة لجهات سينمائية مثل النقابات أو غيرها، ذات يوم نريد أن تكون الوثيقة جزءًا من العقود التي يوقعها الفنانون والمنتجون.
وأضاف السيناريست محمد عبد الخالق: إذا كان الأمر حلما قبل 3 سنوات فاليوم يتحول لحقيقة، نعاهد أنفسنا لنعمل معا لتوصيل هذه الرسالة والوثيقة إلى أكبر مساحة لتصبح مدونة سلوك في القريب. نعدّ لإنتاج أفلام مصرية قصيرة حول قضايا المرأة وهو نوع من تفعيل وتأكيد ونشر هذه الوثيقة، مطالبًا بدراسة موسعة للوثيقة بحيث يكون معها كتاب تنفيذي أول مع أشكال حماية رسمية بعد مناقشة الجهات والهيئات المختلفة.
وقالت الدكتورة عزة كامل، مدير منتدى نوت: لماذا فكرنا في سياسات الحماية من الاستغلال الجنسي، أي مؤسسة سواء مجتمع مدني أو دولية أو خاصة تضع سياسات حماية من الاستغلال الجنسي للجنسين، ليس لحماية المرأة فقط كذلك الرجال والأطفال، فمعظم المؤسسات الكبرى ومنظمات الأمم المتحدة لديها سياسات حماية.
وأضافت كامل: في السنوات الأخيرة، هناك برامج تنموية وسينمائية شجعت البنات ليتحدثن عن وقائع الاستغلال، ونقابة المهن السينمائية أصدرت بيانا قالت فيه أنه يجب على فريق عمل الفيلم ألا يقبل أن يتم اختياره في شقق، ولكن في مكتب به أكثر من شخص ليكون الاختيار بعيدا عن الاستغلال.
وأوضحت عزة كامل، أن الوثيقة تقدم تعريفا للتحرش والاستغلال، وتوضح حدود الاستغلال، وتحاول وضع وسائل حماية أو وقاية، مثل آليات الإبلاغ التي نبحث عنها أيضا، ونريد للبلاغ أن يأخذ بجدية، وتكون آليات التحقيق شفافة وعادلة مع ضمان السرية، ونحتاج من كل شخص في المهرجان أن يكون مدركا لهذه السياسات، وتكون هناك مسؤولية تنفيذية، أن يقوم هذا المهرجان بدور أساسي في نشر السياسات، باعتبارنا مهرجان دولي، نكون جميعا على نفس الأرضية، ويكون هناك تعهدا من كل ضيوف المهرجان والمتعاملين معه وعلي منظمات المجتمع المدني أن تتبنى هذه الوثيقة وتدافع عنها وتلتزم بها لا أن تكون شكلية، لتكون ضمير كل واحد وكل مؤسسة، مؤكدةً، أنهم لم يبدأوا من الصفر، بل رأوا تجارب كثيرة وهناك وثائق مختلفة، لكن من المهم أن نعلن هذه الوثيقة ونتبناها.
وقالت غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: سعيدة بأن الوثيقة أطلقت في أسوان وهي بلدي، وأنا أحد أعضاء مجلس أمناء المهرجان، وهذه الوثيقة مهمة لأن أي مؤسسة أو أي كيان صغير أو كبير يجب أن تكون لديه وثيقة مشابهة، هناك خطوط حمراء لا نستطيع مناقشتها، لكن وصلنا من الحرية والجرأة والانتصار للمرأة ومعالجة كافة قضاياها لدرجة أن نقترب من أماكن شائكة، وأعلنت جبارة أنهم في أكاديمية الفنون سيتبنون هذه الوثيقة.
واستكملت الحديث قائلة: لدينا فعاليات في هذا الإطار سنعلن عنها قريبا، فالفن يجب أن يكون له دور توعوي مهم جدا، فلا أحد يتحمل رسائل توعوية مباشرة، وحين تأتي التوعية عبر الفنون خاصة المرئية مثل السينما والمسرح يكون لها أثر ومردود كبير جدا. وشددت على أن هذه الوثيقة يجب تعميمها في كل مكان.
وقال الناقد الفني كمال رمزي: كل عام اتفاجأ بخطوة جديدة للمهرجان، وليس بعيدا عن النخبة المشرفة على المهرجان أن تعد هذه الوثيقة، فنحن كمواطنين كنا نسمع عن واجبات المواطن، كيف يكون مؤدبا، متعاونا، مؤثرا، لا أحد يتحدث عن حقوق المواطن، هذه الحقوق التي تتحدث عنها الأمم المتحدة جاءت بعد نضال طويل خاضه العالم كله.
وأشار رمزي إلى أن تاريخ حقوق المواطن ابتداء من وثيقة الأمم المتحدة، والكلام عن حقوق المواطن، وحق الملبس والمسكن وأشياء كثيرة جدا، تتطور من فترة إلى أخرى، وعصبة الأمم كان لها وثائق، لكن الموضوع يتطور بتطور المجتمعات، ونصل اليوم لتفصيلة بالغة الدقة والأهمية والإلحاح، وهي وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي، هذه الوثيقة لا بد من تفعيلها بشكل عام، لتكون جزء من دراسة الطلبة في المرحلة الثانوية، يجب أن يعرفوا حقوق المرأة وحقوق الطفل والسيدة المعيلة وخلافه، حتى يتربوا على هذه القيم والمبادئ التي تضمن حقوقهم، لقد قرأت الوثيقة وأعجبت جدا بها خاصة الأجزاء المتعلقة بالعدالة، وهذه الوثيقة تصلح لتكون نوعا من الاتفاق بين أصحاب المؤسسات وكل أفراد المجتمع لأنها تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وقالت الوزيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، إن هذه الوثيقة تطرح برنامجا ساقطا من التزامات الدولة المصرية تجاه المواطنين، وأشارت إلى وجود اتفاقيتين لحقوق الإنسان واحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأخرى للحقوق السياسية، حين كان العالم مقسوما بين الأمريكيين والسوفييت، الأمريكيون أيدوا الحقوق السياسية والسوفيت الاقتصادية والاجتماعية، في الغرب أكدوا على حرية التعبير عن الرأي، ونسوا حريات أخرى، وأكدت أن الإعلام الأمريكي اهتم أكثر بالحقوق السياسية، وقالت إن عبد الرحمن عزام باشا أمين الجامعة العربية كان يمثلنا في وثيقة حقوق الأنسان الأممية في أربعينيات القرن العشرين، وأضافت أنها بحثت عن حق التنمية والفقر والديون في الأمم المتحدة، وأن أحد المسؤولين السنغاليين دخل معي لتقديم حق التنمية للأمم المتحدة، ومر القرار في الأمم المتحدة بمساعدة كل الكتلة السوفيتية أما الأمريكيون فوقفوا ضدنا بشدة وقاطعوا القرار عشر سنوات، وإن وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي يجب أن نشكر عزة لأنها أعدت هذه الوثيقة بشكل مختصر لتسهيل قراءتها، وأشارت إلى أنها جاءت عند كلمة صعبة على الشرقيين وهي كلمة الجنس، التي تستخدم الآن بمعنى الجندر أو النوع، الآباء والأمهات لا يتحدثون مع بناتهم وأولادهم في هذه النقطة بسبب الخجل، وهي نقطة ضعف كبيرة يجب أن نتجاوزها.
وأضافت التلاوي: الموضوع حساس والثقافة الموروثة لا تهتم به بل تتعمد تتجنبه، وهذه الوثيقة بداية، وهي بسيطة ومكثفة بحيث لا تجرح المشاعر، هذه المادة يجب الاهتمام بها لأنها سبب مشاكل كثيرة مع الشباب وأيضا سبب في ظاهرة الطلاق، وأتمنى نهتم بالوثيقة وندرسها وننشرها على أوسع مجال ممكن، حتى نكسر التابو أو الحاجز المتعلق بالكلام عن الجنس، بعد ذلك مع أساتذة اجتماع وأشياء كثيرة يمكن أن نبني عليها، ويجب متابعة تنفيذ هذه الكراسة مع أساتذة الاجتماع وعلم النفس لتنفيذها بطريقة لا تضر ولكن تفيد، وما يخجل الأب والأم من قوله يقوله العلماء والمتخصصون بطريقة علمية لائقة ومقبولة اجتماعيا.
وقدمت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، مداخلة قالت فيها إن هذه أول وثيقة على مستوى العالم تطلق في مهرجان سينمائي، مضيفة: منظمتنا والأمم المتحدة لديها وثائق وسياسات لتوفير بيئة آمنة للعمل دون استغلال سواء جنسي أو غيره، مشيرةً إلى أن إدارة الوزيرة ميرفت التلاوي لجلسة أممية طويلة حول مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في التسعينيات، وتمنت الدكتورة نعيمة أن يتم تنفيذ هذه الوثيقة وسياساتها في كل المؤسسات أو المهرجانات التي تقام في مصر.
وطالبت إحدى المشاركات بأن تتحول هذه الوثيقة إلى قانون ملزم، يتم تفعيله في النقابات والمؤسسات المشابهة.
