الحكومة تناقش دمج السجل الصناعي والتجاري في منشأة واحدة لخدمة خطط الاقتصاد القومي
عقد اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمقر الهيئة، تناول بحث أطر التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل المعلومات للتنسيق بين مؤسسات الدولة بما يخدم خطط الاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتجاري.
وصرح الزلاط بأن الاجتماع تناول أوجه التعاون المشترك، بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز التجارة الداخلية، لا سيما مع الارتباط الوثيق بين القطاعين وأهمية التكامل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدا أن الهيئة على أتم الاستعداد لإنجاح هذا التعاون المشترك من خلال تسخير كافة أدواتها وقواعد بياناتها لتحقيقه على الوجه الأكمل.
قواعد بيانات السجل الصناعي
وأوضح الزلاط أنه تم بحث تبادل المعلومات فيما بين الطرفين، فيما يتعلق بقواعد بيانات السجل الصناعي لدى الهيئة وكذا السجل التجاري لدى جهاز التجارة الداخلية لبحث إمكانية إنشاء رقم موحد للمنشأة على مستوى الجمهورية يحتوي كافة المعلومات اللازمة لتلك المنشأة؛ ما ييسر تبادل وتداول المعلومات وسرعة الإجراءات بين الجهات المختصة بعضها بما يصب في سرعة إنجاز إجراءات المستثمر وخدمة القطاع الاقتصادي ككل.
توطين اللوجستيات بالمناطق الصناعية القائمة والجديدة
كما أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم بحث التعاون المشترك فيما يتعلق بتوطين اللوجستيات بالمناطق الصناعية القائمة والجديدة، وكذا بالمجمعات الصناعية، بما تمثله المناطق اللوجستية من أهمية كبرى لخدمة المناطق الصناعية من حيث التخزين والتسويق والترويج للمنتجات الصناعية وغيرها من الخدمات اللوجستية التي لا غنى عنها بالمناطق والمجمعات الصناعية.
وكشف الزلاط أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين الأجهزة والأقسام التابعة للجانبين ومنها السجل التجاري والعلامة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من الجهاز، والسجل الصناعي والتراخيص الصناعية وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والسياسات والتخطيط الاستراتيجي من جانب الهيئة لوضع اطار لاتفاقية مشتركة بين الجانبين وتحديد أوجه التعاون.
من جهته صرح الدكتور إبراهيم عشماوي بأن الجهاز يرحب بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما فيها الكيان الشقيق هيئة التنمية الصناعية لما لهذا التعاون من أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم خطط الدولة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مضيفًا استعداد الجهاز بتوفير وتكامل كافة قواعد البيانات الخاصة بالجهاز بما فيها السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وإتاحتها للهيئة بغرض تحقيق التعاون المشترك في إطار تبادل المعلومات وفتح قنوات اتصال مستدامة بين الكيانين.
