أزمة القمح تطرق الأبواب.. ما بدائل مصر لحل عقبات ملف الصادرات الزراعية لروسيا؟
أربكت الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد العالمي، ومنذ أن كشفت روسيا عن نيتها لغزو أوكرانيا، بدأت أزمة القمح تطرق الأبواب، فروسيا التي تعد أهم مستورد للخضراوات والفواكه من مصر بنسبة تبلغ 17%، وضعت ملف الصادرات الزراعية في مأزق، فمن جهة استيراد القمح ومن جهة أخرى تصدير أطنان عديدة من الموالح والبطاطس، وبعد شن روسيا الحرب فجر اليوم على أوكرانيا وتوقعات بتعليق الصادرات، ما بدائل مصر؟
إلغاء مناقصة القمح
ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، مناقصة دولية لشراء القمح، بعد تلقيها عرض شراء واحد، وفي هذا الصدد قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداِخلية في وزارة التموين، لـ القاهرة 24 إن الإلغاء جاء بسبب عدم توافر الشروط المطلوبة لدى المتقدمين بطلب الشراء، مؤكدًا أنها خطوة عادية عادة ما تتم في مثل هذه الحالات.
وأكد خليل، أن مخزون القمح في مصر آمن، كما أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لستة أشهر، ولا يوجد نقص بالأسواق.
ولفت رئيس قطاع التجارة بالتموين، إلى أن واردات مصر من القمح تراجعت بشكل كبير بفعل الخطة التي نفذتها الدولة خلال العام الحالي.
وأوضح خليل، أن المواطن لن يشعر بأي سلبيات جراء ارتفاع أسعار القمح، كما أنه لا مساس بسعر رغيف العيش، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا رفعت العديد من الأسعار ولكن المواطن المصري لم يتأثر ولم يرتفع سعر الرغيف ولكن الدولة تحملت الأعباء وارتفاع التكلفة.
وأوضح خليل، أن العام الحالي وضعت الحكومة أسعار شراء القمح من المزارعين مسبقا قبل الشراء، وهذه كانت خطوة جيدة.
ولفت رئيس قطاع التجارة، إلى توسع الحكومة في صوامع تخزين القمح، والتي أسهمت بشكل كبير على زيادة أعداد مخزون القمح في مصر، مضيفًا أن موسم توريد القمح من المزارعين سيبدأ في شهر أبريل المقبل.
مخزون القمح
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لـ القاهرة 24، إن روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرين للقمح عالميا، كما أن الأزمة الحالية ستؤثر على زراعة القمح، لذلك سيكون المشكلة في العام المقبل، موضحًا أن مصر لديها موردون غير روسيا وأوكرانيا، ولكن الأسعار مرتفعة جدا، مقارنة بسعر توريد روسيا وأوكرانيا.
وأكد نقيب الفلاحين، أن مصر لديها مخزون كبير من القمح يكفي لنحو 6 أشهر، لذلك لا داعي للقلق الحالي، كما أن موسم التوريد من المزارعين اقترب.
وأضاف أبو صدام، أن وزارة الزراعة تواجه حاليا عدة مشكلات، من أهمها العجز في المحاصيل الزيتية، ولكن ملف زراعة النباتات الزيتية يحتاج إلى العديد من الخطوات، لأن المزارعين يعانون في هذا الملف من عدة عقبات أهمها غياب التسويق والتسعير، كما أنه لا يوجد مصانع، والمبيدات الخاصة بزراعة المحاصيل الزيتية تكلفتها مرتفعة جدا، كما أن زراعة المحاصيل الزيتية تحتاج إلى عدة أشياء أهمها إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت.
أزمة في أسعار الأسمدة
وأكد نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا سيؤثر على السعر المحلي، وذلك لأن كمية الأسمدة المدعومة محليا لن تكفي حاجة المزارعين، مما يفتح عدة مجالات للسوق السوداء، والتي ستتلاعب بالأسعار، موضحًا أن موسم الصيف قادم كما أن المزارعين سيحتاجون لكميات كبيرة من الأسمدة.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، قالت في تقريرها الأخير إنه من المؤكد أن ترتفع أسعار الذرة من قبل أكبر منتج عالمي، الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفعل ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، التي قد تدفع المزارعين للإحجام عن بيع المحصول الجديد بالأسعار الحالية رغم ارتفاعها خلال الفترة الماضية.
موقف الصادرات الزراعية لروسيا
قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، لـ القاهرة 24، إن التصدير لروسيا مستمر، كما أنه من الصعب اتخاذ خطوة أو قرار حالي خاصة أن الوضع ضبابي جدا والمشهد غير واضح.
وأوضح العطار، أن حاصلات مصر الزراعية تستحوذ على نحو 17% من السوق الروسي.
بدائل التصدير لروسيا
قال الدكتور محمد المنسي، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، لـ القاهرة 24، إن كل ما يقال عن إيقاف البنوك لتحويلات وإيقاف حركة الملاحة، مجرد كلام لم يتم ثبوته إلى الآن، مؤكدا أن الأمور ستظهر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضح المنسي، أن روسيا أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية، من الموالح والبطاطس والبصل، كما أنه لا يوجد سوق آخر يستوعب الكميات الكبيرة التي تستوردها روسيا من مصر، على الرغم من امتلاك منافذ تسويقية عديد يمكن تحويل جزء من الصادرات إليها.
