اتفاق حكومي لمنع دخول المنتجات رديئة الجودة إلى السوق المصري

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار الصناعي، بروتوكول تعاون تحت رعاية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

يستهدف الاتفاق، التعاون فى مجال دعم التعاون والتنسيق الفني، والاستفادة من إمكانات وخبرات المراكز وكذا معامل الهيئة في مجالات الفحص والاختبارات المعملية، بمحافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والشرقية، بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يخدم منظومة نموالاقتصاد المصري الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وتعزيز التواجد الفعال للصادرات المصرية، في الأسواق الخارجية.

وقع بروتوكول التعاون، اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية.

الرقابة على الصادرات 

وأوضح اللواء عصام النجار، رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا البروتوكول، يأتى في إطار اهتمام الدولة بمنع دخول المنتجات والبضائع رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقةن عند استيراد البضائع التي تدخل للسوق المحلية، مشيرا إلى أن عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى مصر، يحمي حقوق المستهلك، ويعزز المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

ولفت النجار، إلى أن هناك خطة لتطوير معامل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكيةن لتأهيلها واعتمادها لشهادة ايزو17025، تحقيقا لأجراء اختبارات معتمدة، طبقا للموصفات العالمية لضمان جودة المنتجات المحلية والدولية.

ومن جانبه، قال أحمد رضا، معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إن المراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، وضعت استراتيجية جديدة تحقق اهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، من خلال إطلاق مشروعات قطاعية تهدف إلى مضاعفة الصادرات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا وتبنى مبادرات ابتكارية لتطوير الصناعة المصريةن وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية لضمان اتاحة منتجات مصرية ذات جودة عالية،  تفي باحتياجات المواطن المصري من المنتجات، ذات الجودة المرتفعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق العالمي.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول، يدعم جهود الوزارة للتوسع في المجالات الفنية والجغرافية، لتقديم كافة الخدمات والدعم الفني اللازم، التي تضمن جودة المنتجات المحلية والدولية وذلك بالتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة الداخلية والخارجية والقطاع الخاص، في دعم القطاع الصناعي وأيضا العمل على ان يكون الاقتصاد المصري، اقتصاد سوق منضبط يتميز بالاستقرار وقادر على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية.