إحالة 10 مسؤولين بـ الاتصالات للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مزايا نقاط المحمول
قررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسؤولين بوزارة الاتصالات للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم وقائع تشكل مخالفات مالية وإدارية جسيمة؛ ترتّب عليها ضياع حق مالي للدولة، وثبوت حصولهم دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركات المحمول المتمثلة في هواتف وشواحن تليفونات وخطوط محمول.
أكد تقرير الاتهام في الدعوى رقم 139 لسنة 63 قضائية عليا، أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا التعليمات والقواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.
الاتهامات موظفين وزارة الاتصالات
وشمل تقرير الاتهام؛ كلًا من السيد محمد، موظف بإدارة شئون المقر بوزارة الاتصالات - عمرو عبد الفتاح، إداري رعاية العاملين بديوان الوزارة - ناجي شحات، مدير عام رعاية العاملين - إبراهيم عبد العزيز، مسؤول بالشئون الإدارية - محمد رضوان، أمين مخزن الأدوات المكتبية - وحيد بدوي، باحث شكاوى بخدمة المواطنين - عادل رمضان، مسؤول بشئون المقر - أحمد موسى، نائب مدير قطاع العلاقات العامة - محمد يوسف، أخصائي رعاية العاملين بالوزارة - عصام غريب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - أحمد يونس، مدير الدعاوى والتظلمات بالوزارة - عصام زغلول، المدير المالي والإداري بقطاع البنية المعلوماتية - علاء عبد الفتاح، مدير الأمانة العامة بمعهد تكنولوجيا المعلومات - محمود مختار، مسؤول المناقصات بإدارة الاحتياجات بالوزارة - سعد رشدي، مهندس بقطاع الاتصالات - أحمد البكري، مهندس بإدارة المشروعات - محمد عبد الرحيم، الموظف بالمكتب الفني - أيمن محمود، مسؤول بإدارة الاستحقاقات - عبده سالمان، مدير الاستحقاقات - عفاف إبراهيم، مراجعة - هشام سعد، رئيس المراجعة - جمال سالم، مدير شئون العاملين بالوزارة - فاطمة عبد المقصود، مراقب مالي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول بوصفه مُفوض الوزارة لدى شركة اتصالات خلال الفترة من أكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014؛ حصل لنفسه دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركة اتصالات مصر المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 52250 جنيه، وخلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى فبراير 2014، حصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الخاصة بشركة أورانج؛ المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 16380 جنيه.
وتبين أن المحال الثاني بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة أورانج خلال الفترة من يونية 2014 حتى يونية 2016حصل لنفسه على مزايا نقاط محمول الممنوحة لوزارة الاتصالات من شركة المحمول أورانج والبالغ قيمتها 850 جنيهًا، وبذات الوصف الوظيفي لدى اتصالات خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى مارس 2018؛ حوّل المزايا العينية لنقاط المحمول المتحصل عليها من شركة المحمول اتصالات، والبالغ قيمتها 26260 جنيه إلى اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة بالمخالفة للتعليمات، مما أدى إلى تصرف تلك اللجنة في تلك المزايا دون سند
كما حصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الممنوحة من شركة اتصالات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 والبالغ قيمتها 5671 جنيه دون وجه حق، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مديونية على وزارة الاتصالات لدى شركة أورانج والبالغ قيمتها 4355.6 جنيه الناتجة عن عدم سداد مستحقات تلك الشركة المستحقة عن التعاقدات المبرمة بين أصحاب الخطوط حال كونه مفوض الوزارة
فيما لم يتبع المحال الثالث بوصفه المفوض عن الوزارة خلال الفترة من يونية 2015 حتى يناير 2018 لدى شركة المحمول أورانج الإجراءات اللازمة، بشأن مقابل المزايا العينية لنقاط المحمول الممنوحة من تلك الشركة المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن، وخطوط والبالغ قيمتها 17065 جنيه، واحتفاظه بها دون اتباع الإجراءات اللازمة حيالها، وحصوله لنفسه دون وجه حق على بعض منها والمقدرة بمبلغ 5305 جنيه.
وأهمل المحال الرابع مُنفردًا؛ الإشراف على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وحوّل مزايا نقاط المحمول العينية الخاصة بوزارة الاتصالات إلى اللجنة النقابية، رغم رفض شركات المحمول، كما لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال المبالغ التي تم تحصيلها من مصطفى عبد الفتاح، مفوض الوزارة لدى شركة أورانج، مقابل مزايا نقاط المحمول التي تحصل عليها والبالغ جملتها 3760 جنيهًا، ووضع تلك المبالغ بخزينة إدارة رعاية العاملين بالوزارة وحصوله عليها لنفسه.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين من الرابع حتى العاشر بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي المحمول اتصالات وأورانج، والبالغ قيمتها 10829 جنيه، حيث لم تضاف للعهدة ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها، وتم بيعها دون اتباع الإجراءات المقررة.
وعرض المحال الحادي عشر منفردًا بوصفه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على السلطة المختصة، بترشيح عضو نقابي آخر بدلًا من ناجي شحات ممثلًا للجنة النقابية بلجنة شئون العاملين بوزارة الاتصالات بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية، وتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مذكرة إدارة التحقيقات الخاصة بواقعة انقطاع حاتم مصطفى عن العمل، رغم تكرار العرض عليه من الشئون القانونية، مسيئًا بذلك استخدام سلطته الوظيفية.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين من الحادي عشر حتى الثامن عشر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة جهة عملهم، وافقوا على سفر عطية عبد اللطيف مندوب وزارة المالية، ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الاتصالات، رغم كونه من غير العاملين التابعين للوزارة مما ترتب عليه ترتب عليه تفويت فرصة على موظف آخر مستحق.
والمحالين من التاسع عشر حتى الرابعة والعشرين؛ حرروا استمارة صرف مبلغ 24361.50، لآمال محمود كراتب عن فترة فصلها لمدة 10 شهور، رغم عدم تضمين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3645 لسنة 63 قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة صرفها لتلك المبالغ، مما أدى إلى تقاضيها ذلك المبلغ دون وجه حق، وأهمل المحالين من الحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين في مراجعة استمارة صرف مبلغ 24361 جنيه إلى آمال محمود، واعتمدوا صرف هذا المبلغ دون سند قانوني، مما أدى لصرفه لها دون وجه حق.
