السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عمال يونيفرسال فريسة صراع بين الشركة والدولة.. والديون تلاحق 3 آلاف شخص

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الخميس 24/فبراير/2022 - 12:12 ص

حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين عمال يونيفرسال وإدارة الشركة، تشكلت بعدما انتحر عاملا أمس، يدعى عاصم عفيفي عبد المعبود؛ بسبب مروره بضائقة مالية وعدم تمكنه من الإنفاق على أسرته أو سداد ديونه، وذلك بعدما رفضت إدارة الشركة توفير سلفة 500 جنيه للعامل.. فألقى بنفسه أمام سيارة على الطريق الدائري الإقليمي، المجاور لقريته في مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

عاصم، واحد من 3 آلاف عامل من عمال شركة يونيفرسال التي تملك 10 مصانع داخل المنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة في مدينة 6 أكتوبر، لم يحصلوا جميعا على رواتبهم خلال الـ3 شهور الأخيرة، وتصرف الأجور على دفعات تصل لـ 10 دفعات أحيانا، علاوة على تخفيض الحوافز من 600 إلى 120 جنيها، ومنذ 4 أشهر لم يحصل العمال على أي حوافز أو علاوات.

الأزمة بين إدارة الشركة والعمال سببها رغبة صاحب الشركة الحصول على قرض قيمته 400 مليون جنيه من أحد البنوك، وسماح البنك المركزي له الحصول على 160 مليونا فقط، ويستخدم صاحب الشركة العمال ذريعة لتحقيق ذلك، ونستعرض فيما يلي كواليس وأبعاد الأزمة بين العمال وإدارة الشركة. 

يقول محمد كمال راشد، ممثل عمال شركة يونيفرسال وأحد المتفاوضين باسمهم، إن مالك يونيفرسال يملك 10 مصانع تتواجد جميعها في المنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة في مدينة 6 أكتوبر، واستفاد كثيرا من التسهيلات التي وفرتها الدولة خلال السنوات السابقة، لكنه يتعنت ضد العمال الآن لأنه يحاول الضغط على الدولة للحصول على تسهيلات وقروض أكبر من التي يحصل عليها حاليا. 

 

العامل المنتحر طلب من الشركة سلفة 500 جنيه 

كشف عامل آخر بالشركة، تفاصيل انتحار زميله عفيفي، العامل بقسم التجميع بشركة يونيفرسال، قائلا: قبل الحادثة بأيام طلب عاصم من الشركة سلفة 500 جنيه، ولم تستجب الإدارة له، وهو سلوكها المعتاد مع العمال، مضيفا: قبل الحادثة بيومين عاصم لف على كل زمايله اللي ليهم عنده فلوس، وقالهم اللي ليه عندي فلوس يسامحني، واللي أنا مزعله في حاجة يسامحني، دون الكشف على نيته الانتحار.

وأوضح العامل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن عاصم، العامل المنتحر يعمل في الشركة منذ 15 عاما، وهو من أبناء مركز الباجور في المنوفية، وهو أب لـ3 أبناء وزوجة، وهو أكبر أشقاءه ومسؤول عن رعاية عائلته، وتوقفت الشركة عن صرف رواتب العمال ومستحقاتهم المالية منذ 3 أشهر.

وترك العامل المنتحر رسالة مضمونها: سامحوني لم أعد استطيع مواجهة أصحاب الديون أو أسرتي، بعد أن بت عاجزا عن دفع ديوني أو إعالة أسرتي المكونة من زوجتي و3 من الأبناء لم يبلغ أكبرهم عامه الثامن.

 

 

يونيفرسال تملك 10 مصانع في أكتوبر

يؤكد راشد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مالك الشركة يملك 10 مصانع مختلفة المساحات، وتسمى بأسماء المساحة المقام عليها المصنع، وهي: مصنع 86 ألف متر، 24 ألف متر، 20 ألف متر، 10 آلاف متر، 6 آلاف متر، 5 آلاف متر، إضافة إلى مصنع المُغذية المخصص لتصنيع المفاتيح البلاستيك وكوش الألمونيوم وقاعدة البوتوجاز، ومصنع الأفران والهندسية خاص بالتجميع، ومصنع المعدنية وهو خاص بالمكابس وتقطيع الصاج، ومصنع المنزلية المخصص في تصنيع مراوح ومكانس وسخانات الكهرباء، وعلى مدار السنوات الماضية حصل صاحب المصنع على تسهيلات كثيرة على مختلف الأصعدة حتى يحافظ على 8 آلاف عامل.

 

الشركة ترفض قرارات الإصلاح الاقتصادي 

وأشار محمد كمال راشد، ممثل عمال شركة يونيفرسال وأحد المتفاوضين باسمهم، إلى أن مالك المصنع بدأ يتعنت ضد العمال بعدما قررت الدولة رفع الدعم عن المحروقات للمصانع والشركات التجارية، وبالتالي ازدادت تكلفة استهلاكه من الطاقة، من سولار وغاز طبيعي وكهرباء، علاوة على الضرائب وباقي الاستحقاقات التي يفرضها القانون على المستثمرين.

 

البنك المركزي يرفض إقراض يونيفرسال 400 مليون جنيه 

وأشار إلى أن مالك الشركة يريد الحصول على قرض من بنك cib بقيمة 400 مليون جنيه، وطالب البنك المركزي المصري بتقديم تسهيلات له للحصول على هذا القرض، لكن البنك المركزي وافق على حصوله على 160 مليون جنيه فقط، وخلال إحدى جلسات التفاوض بين العمال ووزارة القوى العاملة أخبره أحد مسؤولي الوزارة، أنه حصل على قرض بقيمة 240 مليون جنيه.

وتابع: حصل مالك الشركة على دعم من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لتغطية رواتب العمال لمدة 7 أشهر بقيمة 8 ملايين جنيه شهريا خلال عام 2019، وحصل على إعانة لمدة شهر إضافي نهاية عام 2021، موضحًا أن مالك المصنع يستخدم العمال وسيلة ضغط على الدولة؛ من أجل الحصول على التسهيلات والتيسيرات التي يريدها في القروض، واعتراضا على القرارات السياسية التي اتخذتها الدولة مؤخرا.

 

بدء الأزمة 

يقول عامل طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن الشركة بدأت في تأخير رواتب العمال عن ميعادها منذ 2019 لمدة تصل 3 أشهر دون سبب واضح، وحينما يتم الصرف يكون على دفعات أو يحصل العمال على نصف الراتب فقط، إضافة لتخفيض صاحب العمل الحوافز من 600 إلى 120 جنيها، ومنذ 4 أشهر لم نحصل على أي حوافز أو علاوات.

يوضح العامل، أن أي اعتراض من جانب العمال على سياسة صاحب العمل يكون الرد إما بالفصل التعسفي أو عن طريق نقل العامل لمحافظة بعيدة عن نطاق سكنه، ما يدفع العامل لترك العمل دون الحصول على أي مستحقات مالية نظير عمله لسنوات في المصنع.

ويؤكد أن الشركة لا تخسر بل إن العمل يسير على مزاج صاحب العمل يمدهم بمستلزمات وخامات الإنتاج متى يريد، ويمتنع عن توفيرها وقت وجود التزامات مالية تجاه العمال أو اقتراب ميعاد قبض الرواتب.

يقول شعبان خليفة، نقيب العاملين بالقطاع الخاص، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن امتناع صاحب العمل عن صرف مرتبات العاملين بالمصنع غير قانوني، فقانون العمل 12 لسنة 2003 ينص على أن المرتب يُدفع مرة واحدة أول كل شهر ولا يتم تقسيطه على 5 أو 6 دفعات كما يفعل صاحب العمل في شركة يونيفرسال.

 

انتحار وطلاق نتاج سياسة صاحب العمل

نتج عن سياسة صاحب العمل تراكم الديون على كاهل العمال؛ ما أدى إلى انتحار العامل عاصم عفيفي، ما دفع العمال لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المصنع أمس؛ للمطالبة بحقوقهم المالية المشروعة، التي سبب تأخر صرفها في تراكم الديون عليهم، وأكد خليفة حدوث 150 حالة طلاق بين عمال الشركة وزوجاتهم لعدم قدرتهم الوفاء بحقوق أسرهم. 

استمرار الأزمة دفع وزارة القوى العاملة للاجتماع بصاحب العمل على خلفية انتحار العامل، لكنه لم يسفر عن شيء، سبق هذا التدخل من الوزارة محاولة أخرى تمت منذ شهرين تقريبًا بسبب حادثة مشابهة، وعقدت وقتها اتفاقا بين العمال وصاحب العمل، تضمن مواعيد صرف المتأخرات الخاصة بهم، ولكن صاحب العمل، رفض الالتزام بالاتفاق معلنًا أن الوزارة غير قادرة على إلزامه بأي شيء.

 

عمال يونيفرسال يلجئون للقضاء

شعبان خليفة، نقيب العاملين بالقطاع الخاص، أكد أن القرض الذي حصل عليه صاحب العمل لم يوجه لصالح المصنع أو العاملين به، فهو لا يمدهم بالمواد الخام أو أي مستلزمات تمكنهم من أداء عملهم، ودفعت الدولة رواتب العمال نيابة عن مالك المصنع خلال جائحة كورونا لمدة 6 أشهر من صندوق الطوارئ، لكنهم لم يحصلوا على تلك الأموال، واستمر صاحب العمل في دفع المرتب على دفعات.

وأوضح نقيب العاملين بالقطاع الخاص، أن العمال يحصلون على حقوقهم بالقانون فهم لن يقفوا في وجه الدولة أو يخرجوا للشارع، ولكن الحل أصبح في يد النائب العام عن طريق بلاغ يقدمه العمال، فهو الوحيد القادر على محاسبة المخطئ وسؤاله عن حقوق العمال.

وكشف ممثل العمال، أنهم سيلجئون للقضاء للحصول على حقوقهم التي يرفض صاحب المصنع حصولهم عليها.

تابع مواقعنا