المحامين تؤكد وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة ومخاطر مخالفة ذلك.
ونبّه على عموم المحامين بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلاَّ بالإيصالات المؤمنة التى تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق.
نقابة المحامين
وقال نقيب المحامين في بيان له: بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة ومخاطر مخالفة ذلك؛ تقدم عدد من المحامين بعدد من النقابات الفرعية بشكاوى يتضررون فيها من التصديق بناءً على طلب موكليهم على العقود، وسداد الرسوم المقررة عنها بالنقابات الفرعية.
وأضاف البيان، أنه تم تحديد ثلاث نقابات فرعية فى القاهرة الكبرى، وأنهم حال التوجه للشهر العقارى وغيره من الجهات المختصه بالتوثيق؛ رفضت الجهات الإدارية المختصة متمثلة فى مكاتب الشهر العقارى، رفضت الثوثيق واعتماد إيصالات سداد الرسوم، لأنها غير مؤمنة وصدرت خارج منظومة التحصيل والتوثيق والتأمين المقررة من وزارة العدل.
وتابع البيان: طبقًا للكتاب الدورى للشهر العقارى رقم (483) بتاریخ 18 ديسمبر لعام 2021 والصادر نفاذًا له قرار النقابة العامة للمحامين بتاريخ 15 يناير لعام 2022، بأنه اعتبارًا من 17 يناير 2022، لا يجوز التصديق على العقود إلاَّ إذا كانت مسددة الرسوم بالإيصال المؤمن بمعرفة المطابع الأميرية وغير القابل للتزوير، وسريان ذلك على العقود المقدمة اعتبارًا من تاريخ 17 يناير لعام 2022.
وأكدت النقابة تشدد وجوب تصديق المحامي، بالتحقق من استلام الإيصال المؤمن غير القابل للتزوير؛ المطبوع بمعرفة المطابع الأميرية، مقابل الرسوم التي يوردها، وأنه يترتب على مخالفة ذلك رفض الشهر العقاري وغيره من الجهات الإدارية رفض التوثيق وإتمام الإجراءات.
وأوضحت النقابة، أنه يتم التوثيق وفق إيصالات صادرة على غير هذه النماذج المؤمنة يترتب عليه، فضلًا عن بطلان التصديق والتوثيق؛ جرائم جنائية كالتزوير؛ والتربح؛ وتسهيل الإستيلاء على المال العام، فضلًا عن الإخلال بالثقة الواجبة بين المحامي وموكليه.
وشددت النقابة على عموم المحامين، بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلاَّ بالإيصالات المؤمنة التي تحمي أموال المحامين من التغول عليها بغير حق.
