بعد موافقة البرلمان النهائية.. تعرف على أهداف قانون المجلس الصحي المصري
ينتظر قانون المجلس الصحي المصري، أن يتم إرساله من البرلمان، إلى رئاسة الجمهورية، خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل أخذ الرأي النهائي عليه، قبل أن يتم العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة، بعد أن وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة نهائيا.
وينص مشروع القانون فى المادة 1 على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة، أحد فروع المجلس ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
قانون المجلس الصحي المصري
ويأتي مشروع القانون متفقا مع الدستور في المادة 18 والتي نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس الأخيرة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل، بعد إعادة مشروع قانوان مقدم من الحكومة، بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وأكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل.
قانون الضريبة على التصرفات العقارية
وقال الخولي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن سياسة فرض الضرائب، يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الذي ينعم به المواطنين.
وأعلن نائب التنسيقية، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة، لإصرار الوزير على سياسة وزارته فرض ضرائب على المواطنين، دون مراعاة البعد الإجتماعى ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة.
