وزيرة التخطيط: معدل نمو الاقتصاد المصري يعني بدء تعافيه
علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية، بأن هذه الزيادة جاءت رغم حالة اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي بسبب تحورات فيروس كورونا، حيث بدأت بعض الدول في تخفيف حدة القيود لكن هناك أخرى لازالت تحت وطأة القيود المشددة.
كشفت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "on-e"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو غير مسبوقة يعكس بدء مرحلة تعافيه من الجائحة وتداعيتها.
معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو مضطردة
وبينت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الربع الثاني من العام المالي 2021-2022 شهد معدلات نمو بلغت 8.3% بمفرده وإجمالًا حقق النصف الأول من نفس العام المالي معدل نمو بلغ 9% مقارنة بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي المناظر.
لفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو مضطردة في طليعتها القطاع السياحي الذي حقق نموًا 63% والقطاع الصناعي 12% وقناة السويس شهدت زيادة بلغت 14% والقطاع الزراعي الأول مرة يتعدى نموه نسبة 5% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت قرابة 17% بالإضافة لقطاعات التجزئة والصحة والنقل.
