برلماني: إلزام المأذون بعدم إتمام عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل للزوجين

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن مشكلات الطلاق المبالغ فيه في المجتمع المصري الآن دفعتهم لتقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل عضويا ونفسيا قبل الزواج، قائلا: عايزين نتدخل ونؤهل الناس للزواج خاصة وأن الكشف الطبي المعمول به حاليا غير مفعل ودوره ليس قويا.

وأوضح النائب كريم السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل عضويا ونفسيا قبل الزواج، والذي طرحه، يحتوي على مواد تلزم جهات إتمام الزواج بشهادة ووثيقة مضبوطة، وتلزم المأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل للزوجين.

مشكلات الطلاق المبالغ فيه في المجتمع المصري

واستكمل السادات: لا نريد تحميل الدولة أعباء مالية واقتصادية جراء هذه الأمور، ورسوم الكشف الطبي 500 جنيه لن تمثل عقبة أمام من يريد الزواج، وهذا القانون حال إقراره سيقلل نسب الطلاب ومشاكل الأطفال النفسية.

وفي سياق منفصل، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل، بعد إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل.