مستشار مفتي الجمهورية: قرار حظر فتوى غير المتخصصين يقطع الطريق على كل مفتٍ بغير علم

علق الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بحظر إفتاء الجهلاء والمضللين لعدم الطعن في ثوابت الدين.

وقال مستشار مفتي الجمهوري إن حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بحظر الإفتاء عن غير المتخصصين هو حكم تاريخي يُعيد ضبط بوصلة الإفتاء، ويضع الأمور في نصابها الطبيعي.

إبراهيم نجم: غير المتخصصين يثيرون البلبلة والاضطرابات في المجتمع

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، خلال حديثه لـ القاهرة  24، أن هذا الحكم سيقطع الطريق على كل ما تجرأ على الإفتاء بغير علم أو من غير المتخصصين الذين كانوا يثيرون البلبلة والاضطرابات في المجتمع بفتاوى تهدد الاستقرار والأمن الفكري للمصريين.

وأوضح الدكتور نجم أن تصدر غير المتخصصين للإفتاء تسبب في أزمات كثيرة وأدخل كثيرا من الناس في مرحلة التيه، وهو ما حاولت دار الإفتاء المصرية مواجهته خلال السنوات الماضية ببناء وعي الناس والتأكيد على أهمية التوجه إلى أهل العلم والاختصاص عند طلب الفتوى؛ حتى تستقيم أمور دينهم ودنياهم.

وأشار إلى أن دار الإفتاء من أجل ذلك كانت حريصة أشد الحرص على بناء أجيال جديد من المتخصصين المؤهلين والمدربين على مهارات الإفتاء من خلال برامجها التدريبية التي تخرج منها عشرات المفتين المؤهلين من مصر وخارجها.

مستشار مفتي الجمهورية: نعيش في عصر الاختلاف

وشدد الدكتور إبراهيم نجم على أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الاختصاص، فضلًا عن أنه عصر الفضائيات المفتوحة، وهو ما يحتم علينا أن نتحرى الدقة ونبحث عن مؤسسات الفتوى المعتمدة عند طلبنا للفتوى، خاصة أن الكثير من الجماعات المتطرفة تلجأ إلى الفضاء الإلكتروني لتزييف الوعي والمفاهيم؛ ما أوقع الكثير من الشباب في براثن التطرف.

ولفت إلى أن دار الإفتاء المصرية كانت حريصة على ضبط إيقاع الفتوى على المستوى الدولي؛ فأنشأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التي تعد مظلة دولية تضم الجهات العاملة في مجال الإفتاء من مختلف دول العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لهذه الهيئات وفعاليتها في مجتمعاتها، وعمل تكتل إفتائي يستهدف حصار ظاهرة فوضى الفتاوى، وتصدر غير المتخصصين للفتوى بطرق مبتكرة ومعاصرة.

حكم قضائي نهائي بحظر إفتاء الجهلاء والمضللين لعدم الطعن في ثوابت الدين

وأثبت حكم قضائي نهائي بات، صدر من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وهي أعلى مستوى قضائي في البلاد، حظر الإفتاء من الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو دعاة الإرهاب، فالكل على أرضية واحدة في الطعن في ثوابت دين الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

كما دعت المحكمة، المشرع؛ لتنظيم الإفتاء الديني؛ حفاظًا على الثوابت، مشيرة إلى أن هذا الحكم قد أصبح نهائيًا وباتًّا.