رئيس النواب: من حق أي شخص اللجوء للقضاء بعد صدور قانون الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه من حق أي شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني.
وأعلن جبالي العديد من النقاط الهامة لتوضيح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالي، ان مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى ان هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالي رأت السلطة التقديرية للحكومة ان يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة ازمة كورونا، وبالتالي الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
استعرض المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. موضحا أنه تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأوضح أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأفاد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
