سيتم طردهم.. وزير الشئون النيابية يعلق على استثناء الأحزاب والنقابات من تعديلات الإيجار القديم
طالبت النائبة مارسيل سمير، استثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، من تطبيق تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكني عليها، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
مشروع قانون الإيجار لغير الغرض السكني
من جانبه علق المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية على مطالب النائبة مارسيل سمير قائلا:عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد في اليوم الثاني لتطبيق القانون ويمنحهم مهلة 5 سنوات.
وتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى على الفئات المستثناه.
ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال.
كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
قانون الإيجار
ويستهدف مشروع القانون أيضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون خمس سنوات في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وقد عدلت اللجنة في مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بدلا من المسمى الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
