رئيس البرلمان: الحكومة قررت منح مهلة 5 سنوات لتفعيل قانون الإيجار القديم
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددًا من النقاط المهمة لتوضيح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة باسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وكان مجلس النواب وافق على القانون من حيث المبدأ، بعد أن قرر رئيس المجلس إغلاق باب المناقشة، وفقًا لما تخوله له اللائحة.
وقال جبالي في كلمته عقب موافقة النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، إن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا: كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة1997، والذى يحقق التوازن بين طرفي العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.
قانون الإيجار القديم
وأوضح جبالي، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة في قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية، والتي أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس مجلس النواب: أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس بأثر رجعي، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وتابع: كما أن من حق أي شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون، أوضح جبالي، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت على أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالي رأت السلطة التقديرية للحكومة أن يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالي الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
