برلمانيون يطالبون بتحقيق العدالة في تعديلات قانون الإيجار القديم
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى ضرورة تحقيق العدالة في تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والمنظور أمام الجلسة العامة اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
قانون الإيجار القديم
وطالب النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون.
وقال: هذه المؤسسات هي قلب العمل النابض، لسنا ضد حق المالك الذى يعاني في ملكيته، ولكن في نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية، من تعديل هذا القانون.
وأكدت النائبة ضحى عاصي، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية، والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.
ولفتت إلى أن أماكن مثل أتيليه الإسكندرية- دار الأدباء- نادي القصة- منافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب، أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات ستؤثر سلبا على هذه الأماكن.
وطالب النائب محمد المرشدي بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة، وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وقال: بالرغم من أننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع ستقع عليها أعباء كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
وأضاف: نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات علينا مراعاة هذه الفئات.
واستعرض المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأوضح أنه تسري أحكام مشروع القانون، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأوضح أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة، لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
