غدا.. صحة النواب تناقش 9 طلبات إحاطة أبرزها التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
تعقد لجنة الشؤون الصحية، برئاسة النائب أشرف حاتم، عددا من الاجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فمن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها، غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن عدم اكتمال مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.
مشروع التأمين الصحي الشامل
وتستكمل اللجنة اجتماعها بمناقشة عدد من الطلبات منها طلب الإحاطة المقدم من النائب جازي سعد بشأن إحلال وتجديد الوحدات الصحية بقرى الجفجافة والقسيمة وبغداد، وتحويلها إلى مستشفيات طوارئ مستشفيات تكاملية.
كما تناقش الطلب المقدم من النائبة رحاب الغول بشأن غلق مستشفى التكامل بالحلفاية بحري حتى الآن، والطلب المقدم من النائب السيد المنوفي بشأن تحويل مستشفى الرحمانية قبلي لمستشفى مركزي.
وتواصل لجنة الشؤون الصحية اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إغلاق مستشفى الرمد منذ 2014 حتى الآن، والطلب المقدم من النائبة سحر صدقي بشأن سرعة الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت العام وتحديد برنامج زمنى لموعد الانتهاء، وطلب النائب عبد الفتاح الشحات بشأن سرعة الانتهاء من أعمال وتجديد مستشفى أبو تشت العام وتحديد برنامج زمنى لموعد الانتهاء.
وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سامي كامل بشأن إغلاق مستشفى رمانة المركزي بمحافظة شمال سيناء، وإعادة تشغيل مستشفى رمانة المركزي بشمال سيناء.
ويواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ومن المقرر طبقًا لجدول أعمال الجلسات أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون، بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
كما سيناقش المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلًا عن السابق وروده، بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
الأحكام الخاصة بإيجار
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
