عضو مجلس الشيوخ: قانون العمل الجديد حقق 3 مكاسب للعمال.. ويتطابق مع القوانين الدولية
قال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات التي أجراها المجلس على قانون العمل، وإرسالها إلى مجلس النواب، جوهرية وتتطابق مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التعديلات تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتواجه جميع الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر.
وأوضح، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ وافق على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وجرى مناقشة 267 مادة، موضحا أن هناك بعض المواد التي يعد تعديلها نقلة كبيرة في عالم العمل والعمال.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: هناك 3 مكاسب غير مسبوقة وهي مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وكذلك إقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات في مدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة سوف تكون ناجزة، إضافة إلى تحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.
قانون العمل الجديد
وأشار عضو مجلس الشيوخ، بصفته ممثل العمال في مجلس الشيوخ، إلى أن مجمل التعديلات التي أقرها المجلس تتصدى لجميع الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع ولهذه العلاقة.
وأردف عضو مجلس الشيوخ: يسعى العامل إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري، وصاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.
