مستثمري العاشر من رمضان: قرار تنظيم عمليات الاستيراد إيجابي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بخفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية.
وأكد عارف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية هو قرار إيجابي، ويقلل من الاستيراد العشوائي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.
كما أشاد بقرار البنك المركزي باستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار، نظرا لإيجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.
وأكد أنه على مجتمع الأعمال مساندة توجهات الدولة في التغيير الذي تشهده في الفترة الحالية، مع عمليات التحول الرقمي والميكنة وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات وكلها إجراءات متناسقة ومتناغمة وستنعكس إيجابيًّا في النهاية على الصناعة المصرية.
وقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد
وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث يكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التي تستورد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائي، كما طالب بضرورة تسريع دورة الاعتمادات المستندية وعدم البيروقراطية في الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وعدد من المنتجات
وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.
