هل يتسبب قرار إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في زيادة الأسعار؟
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، جاء بشكل مفاجئ.
لا نمانع من عملية تقنين الاستيراد
وتساءل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «ماذا سيفعل المستوردون الذين تعاقدوا على بضائع بالفعل، ولماذا لم نخطر بالقرار قبلها بفترة»، متابعا «لا نمانع من عملية تقنين الاستيراد، لكن الأزمة في اتخاذ القرار بشكل مفاجئ».
نعمل جميعا في اتجاه واحد من أجل مصلحة الوطن
وأضاف «نعمل جميعا في اتجاه واحد من أجل مصلحة الوطن، والقرار سيتسبب في مشكلات وتكدس في الموانئ الفترة المقبلة، فضلا عن تأثيره على زيادة الأسعار».
صلب قرار البنك المركزي سليم
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «صلب قرار البنك المركزي سليم، ونقطة اتخاذ القرار بشكل مفاجئ من الممكن تداركها»، موضحا أن قرار البنك المركزي جاء بالتنسيق مع الحكومة.
إيقاف التعامل بمستندات التحصيل
ونفى بدراوي إلى تصريحات المهندس متى بشاي، بتأثير قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، على زيادة الأسعار بنسبة 15%، قائلا «القرار لن يؤدي إلى زيادة التكلفة».
وتوقع بدراوي تحقيق قرار البنك المركزي لعائد إيجابي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنك المركزي قد يمنح مرحلة انتقالية للمستوردين.
