تعديلات الحكومة على ضريبة الدخل تدخل المحطة الأخيرة في البرلمان | مستند
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس، وذلك بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة، على قانون ضريبة الدخل، وذلك بعد موافقة اللجنة عليها في اجتماعاتها السابقة.
وذكرت لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، في تقريرها المعروض على النواب، أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشي جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي، والوطني فقد كان لزامًا أن يتدخل المُشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على المواطن، وخفض من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.
تعديلات الحكومة على ضريبة الدخل
وأضافت اللجنة، أنه من جانب آخر فقد ألزم الدستور القانون المطروح من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم 2 وفقًا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 2013/5/19، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
وانتظمت التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي نشرها القاهرة 24، في وقت سابق، في مادتين، حيث تضاف إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة، تسمح بتحصيل ضريبة عن التصرفات الواردة بها، والتي وُقِّعت قبل 19- 5- 2013، وفقا للشرائح التالية:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه؛ يُحصَّل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، يُحصَّل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 4000 جنيه.
الجدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، وافقت خلال اجتماعها السابقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.
