رئيس جمعية مستثمري العاشر: ضرورة تعديل قرار وقف العمل بإيصال التسجيل لحماية الصناعة المصرية
قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس مجلس إدارة الأهرام لنظم الأمان، إن قرار البنك المركزي بوقف العمل بإيصال التسجيل في عمليات الاستيراد، هو قرار إيجابي، ويقلل من الاستيراد، ويهدف لحماية الصناعة الوطنية، لكن يجب وضع عدة إعفاءات في القرار؛ يمنع الضرر الواقع على المصنعين، بأن يقوم بتخفيض رسوم الاعتماد المالية في البنوك، أو تخصيص معاملة منفصلة للمصانع؛ التي تستورد مدخلات الإنتاج، لحين تطبيق القرار بحذافيره على التجار أو يتم تصنيف نوع المنتج النهائي والمنتج الداخل في عوامل الإنتاج.
وأضاف عارف خلال مؤتمر صحفي، على هامش جولة بمصنع الأهرام لنظم الأمان بالعاشر من رمضان، أن القرار رقم 42 لحماية عدد من الصناعات، والذي يجب أن يشمل صناعة نظم الأمان، خاصة أن الوزارة ما زالت تضم عددًا من الصناعات داخل القرار، وآخرهم إدراج «السوست» ضمن الحماية.
مساع السيسي لتقليل فاتورة الاستراد وتشجيع الصادرات
وأوضح أنه يجب تغيير القوانين المتعلقة بالصناعة، لمواكبة التطور الموجود في الأسواق ومراجعة الاتفاقيات التجارية؛ خاصة التي تعفي الرسوم الجمركية من بعض الدول، لا سيما تركيا؛ التي تعمل الدول الكبرى على إدخال منتجاتها من خلالها دون رسوم جمركية، مؤكدًا أن الاقتصاد الخاص لا يتحمل البطء في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه لا يريد حماية للمنتج المصري، لكن يريد مُنافسة شريفة، وإغلاق باب الفواتير المزورة.
وتابع رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان: الرئيس السيسي يسعى لتقليل فاتورة الاستراد، وتشجيع الصادرات، وتبني العديد من المشروعات والمبادرات، لكن هناك العديد من المعوقات التي مازالت تضر بالصناعة المصرية.
ولفت إلى أن المستثمر والصانع الذي يدفع الضرائب، كان يسسدها، وهو متضرر، والآن يدفعها برضى كامل، بسبب مساعي الحكومة في التطوير، والعمل على إدراج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
من جانبه ذكر المهندس أحمد عارف، المدير التنفيذي لمجموعة الأهرام لنظم الأمان، أن المجموعة تدرس عملية طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية، وأن تنفيذ تلك الخطوة قد يكون بحلول 2025، عندما تصل الشركة إلى حجم مبيعات يؤهلها لتلك العملية.
ونوه عارف بأن الحصة التي تدرس المجموعة طرحها؛ ستتراوح بين 10-15%، وأن الشركة جاهزة لتنفيذ تلك الخطوة، مشيرا إلى أن المجموعة تُفكر في عملية الطرح منذ 2014، وتجهز منذ ذلك الوقت؛ البنية التحتية، من القوائم المالية للشركة، كونها شركة مساهمة.