وزير العدل يمنح 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 966 لسنة 2022، بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.
وتضمن قرار وزير العدل تخويل 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء المصرية - صفة الضبطية القضائية، وتجديد صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية العاملين بهيئة الدواء
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
ويتبع مأمورو الضبط القضائي، للنائب العام وخاضعين لإشرافه، فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة؛ النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
من ناحية أخرى نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ المستشار سعيد مرعي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.
وأكد وزير العدل، أن الفقيد كان رمزا وقيمه قضائية كبيرة ومخلصا في أداء رسالته، وكان مثالا يُحتذى به خلال مسيرته القضائية الكبيرة.
وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بالعزاء إلى الأسرة القضائية، وإلى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
