بـ 1.5 مليار دولار.. 4 وزراء يشهدون توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية
قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن برنامج عمل المؤسسة لعام 2022؛ الذي تم توقيه مع مصر، بحضور 4 وزراء، هو استمرارا ودعما للعلاقة الاستراتيجية المبنية بين المؤسسة، ومصر على أسس وأهداف واضحة متوافقة مع استراتجية المؤسسة المحدثة، وأهداف التنمية المستدامة المستهدفة.
شهد الوزراء هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
في حين تم التوقيع مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبحضور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
اعتماد 13 مليار دولار منذ 2008
تابع سنبل في بيان: في مجال تمويل، بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح جمهورية مصرالعربية منذ عام 2008م – أي من العام الأول لبدء أعمال المؤسسة – مايقارب 13 مليار دولار أمريكي، وتم تنفيذ هذه التمويلات، تحت إطار 5 اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة؛ وقّعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية لفائدة الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.
وأوضح أن التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية؛ لم يقتصر لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية على التمويل فقط، بل امتد ليشمل تنمية التجارة ودعم قطاع التصدير عبر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تسهيل التجارة، وبناء القدرات والدعم المؤسسي، وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
قرض بـ1.5 مليار دولار لدعم السلع
وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى أن برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022؛ يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1،5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بمبلغ 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 800 مليون دولار، بما يعزز قدرة الهيئتين على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
