اجتماعات ليبية وأممية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي بشاغا
يواصل فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اجتماعاته مع الأطراف الليبية والدولية، للتشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، استعدادًا لعرضها على مجلس النواب، لاعتمادها بشكل رسمي.
وصل باشاغا، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة القبة، للقاء المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لعقد مشاروات حول آلية تشكيل الحكومة الليبية المقبلة، استعدادا لعرضها على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.
من جانبها طالبت المستشارة ستيفاني وليامز، وكلية الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بضرورة استمرار المشاورات بين جميع الفاعلين السياسيين، للحفاظ على الهدوء والاستقرار، عقب اجتماع لها مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وكثفت وليامز من اجتماعاتها على خلفية إجراءات تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، في ظل تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، ببقائه في السلطة، رافضًا تسليم مهام عمله لباشاغا، حيث أجرت وليامز؛ اجتماعات مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والدبيبة وباشاغا طرفي النزاع، من أجل استعراض آخر المستجدات في ليبيا.
أزمة الحكومة الليبية
وفي إجراء لتأكيد استمرار بقائه في السلطة؛ وجّه الدبيبة بصفته رئيسًا للحكومة - وزيرة العدل حليمة البوسيفي، على رأس لجنة وزارية قانونية؛ لاختيار فريق قانوني لصياغة قانون الانتخابات.
وأكد الدبيبة الرافض لترك منصبه، كرئيس للحكومة، أنه سيعلن خطة متعلقة بقانون الانتخابات، وموعد إجرائها، نهاية الأسبوع الجاري.
في سياق متصل تواصل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها؛ التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة؛ تمسكها بمواصلة مهام عملها، بعدما جرى تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة أطلق عليها حكومة استقرار ليبيا من قبل مجلس النواب، وذلك في ظل مساعي أممية من قبل ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للامم المتحدة في ليبيا، بهدف التوصل لتوافق بين الأطراف الليبية بشأن الحكومة الجديدة، والوصول إلى الانتخابات المرتقبة.
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد محمودة، إن الحكومة التي تيرأسها عبد الحميد الدبيبة؛ ما زالت تتمتع بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم السلطة لجهة منتخبة، ما يعني أن حكومة الدبيبة تُواصل تمسها بالبقاء، لحين إجراء انتخابات.
وأضاف حمودة في بيانه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ليس من اختصاص مجلس النواب الليبي؛ تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مشيرًا في رده على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، السبت الماضي، إلى أن سحب الثقة من الحكومة مُقيد بتصويت 120 نائبًا وموافقة مجلس الدولة فقط.
