وزير المالية: الاستثمارات الخضراء بلغت 30% من موازنة العام المالي الحالي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق النمو الأخضر والمستدام؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام.
وأضاف معيط، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 30% من موازنة العام المالي الحالي، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل حياة كريمة، الذي يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم في تسجيل نمو حقيقي أكثر تنوعًا وشمولًا، وتأثيرًا على حياة الناس.
وأردف وزير المالية، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو 5.3٪، و5.6٪، من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017/ 2018، و2018 / 2019 على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامى 2019 / 2020، و2020/ 2021على التوالى، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالى 2022/ 2023 معدل نمو 5.7% بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار إلى أنه في سبتمبر 2020، نجحت وزارة المالية، في طرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بـ 750 مليون دولار، وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذى ساعد فى خفض تكاليف التمويل بنحو50 نقطة أساس إلى 5.25٪ لمدة 5 سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.
وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل
وأوضح معيط: نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام، لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها السند الأخضر، بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وأتاحت وزارة المالية فى نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
