بعد طلب الدفاع التحقيق معه.. محامٍ يثبت أحقيته في الادعاء ضد متهمي قضية الآثار الكبرى
قال المحامي هاني سامح، إن ما زعمه دفاع مافيا الآثار في قضية الآثار الكبرى، بأنه ليس محام، وتقديم مستندات للمحكمة، وطلب التحقيق معه، لادعائه مدنيا ضد المتهمين في القضية، رد الأول على تلك المزاعم.
وأضاف هاني سامح: أحد دفاع متهمي مافيا الآثار؛ زعم عن المدعي بالحق المدني، أنه قدّم للمحكمة أصل شهادة من محكمة مجلس الدولة؛ تفيد صدور حكم نهائي، وبات لا يقبل الطعن بكونه محاميا مقيدًا بسجلات المحامين المشتغلين؛ يحمل الحكم رقم 29253 لسنة 73 قضائية.
وأوضح أنه يعمل محاميا وصيدلانيا بذات الوقت، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا؛ الذي جاء بجواز الجمع بين العضويات العاملة للنقابات المهنية، وهو حكم الدستورية العليا بالقضية رقم 86 لسنة 18 قضائية؛ الذي أصّل بأن حق النقابة ذاتها في تكوينها وفق أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها ومُراجعتها لسلوكهم لا يخولها العدوان على حقوق كفلها الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن في الانضمام إلى أكثر من نقابة.
وصرح المحامي بأن محكمة القضاء الإداري بحثت وضعه، وتأكدت من انطباق جميع شروط القيد بنقابة المحامين عليه، وبناء على ذلك؛ أصدرت حكمها خصوصا، موضحا أنه أنهى علاقته بالتجارة وشركات الدواء، حيث كان مالكا ومديرا لعدد من شركات الدواء المحلية والأجنبية، وعليه صدر الحكم الواجب النفاذ بتقرير كونه محاميا.
وتابع: من يزعم خلاف ذل؛ يكون رافضا لحجية الحكم النهائي البات، والذي يُعاقب من يمتنع عن تنفيذه واحترامه وفق قانون العقوبات.
واختتم المحامي هاني سامح قائلا: ألاعيب مافيا الآثار لن تثنيه عن التصدي لهم، وطلب أقصى عقوبة بالسجن المؤبد وتفنيد دفوعهم، متابعا: أنه تعرض لمثل تلك الأكاذيب من قبل مافيا الدواء حين تسبب في صدور أحكام جنائية اقتصادية ضدهم بتغريمهم جنائيا 11 مليار جنيه في قضايا احتكار الدواء الكبرى، واحتكار صمامات القلب وغيرها.
