محافظ الفيوم: في حالة رصد تعديات سيتم إحالة المسؤول إلى النيابة العسكرية
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مراكز طامية وأبشواي ويوسف الصديق واطسا، ومسئولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمراكز، لمناقشة خطة المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والملكيات الخاصة، وجهات الولاية المختلفة بنطاق المحافظة، ومطابقة بيانات حملات الإزالة مع منظومة المتغيرات المكانية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير حماية الأراضي بالمديرية، ومدير عام الإصلاح الزراعي بالمحافظة، ومدير عام أملاك الدولة، ومدير حماية الأراضي بالمحافظة، وممثل عن مديرية الري.
إحالة المقصرين إلى النيابة العسكرية
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التصدي بكل حسم، لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه في حالة رصد أي حالة تعدٍ سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التي تقع بنطاقها المخالفة، إلى النيابة العسكرية.
كما وجه الأنصاري، رؤساء المراكز وممثلي جهات الولاية المختلفة، بضرورة التنسيق مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية في حملات الإزالة، مشددًا على ضرورة أن تكون الإزالة لجميع المخالفات بشكل كامل، والانتهاء من تسجيل كافة الإزالات فعليًا على المنظومة الإليكترونية للمتغيرات، وكذلك الرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات المكانية، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة مسئولي الجهات المتقاعسة عن استيفاء التقارير إلى النيابة العامة.
ولفت المحافظ إلى أهمية تدعيم فرق عمل وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز، بمندوبين محترفين من الري والزراعة وأملاك الدولة، للإسراع في إنجاز الأعمال بالدقة والكفاءة المطلوبة، موجهًا مدير إدارة أملاك الدولة، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، لتسجيل جميع حالات الإزالة التي تمت بالفعل خلال الموجات الـ16 والـ17 والـ18؛ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى مسئولية كل رئيس مدينة عن مطابقة البيانات على المنظومة، مع المخالفات المرصودة من جهات الولاية.
خلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، تقريرًا مفصلًا حول عدد المخالفات المرصودة بكل مركز من مراكز المحافظة، عن طريق المتغيرات المكانية، وما تم الرد عليه منها حتى الآن، ووجه بتوزيع نسخة من البيان على كل رئيس مدينة؛ لمتابعة موقف إزالة التعديات الفعلي على الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة، ومقارنته بالمسجل على المنظومة.
