تنمية المشروعات: القانون الجديد خفض تكلفة رخصة المشاريع.. و5 سنوات مدة توفيق الأوضاع
قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصغيرة مهمة جدًا، لأنها توفر العديد من فرص العمل، خلاف أنها تساهم في إتاحة العديد من السلع والخدمات، مضيفًا أن قانون المشروعات الجديدة يساهم في تقديم العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الدكتور رأفت عباس، أن القانون الجديد يُعامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مميز، فالمشروع الذي يقدر رأس ماله 250 ألف جنيه، يكون حجم ضرائبه 1000 جنيه.
وأوضح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن جهاز تنمية المشروعات يتيح خدمات التأسيس والترخيص للمشروعات الجديدة بشكل سهل للغاية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد قلل تكلفة إصدار رخصة المشروعات، خلاف أن الرخصة تصدر في وقت سريع من خلال شباك واحد، كما أن الرخصة المؤقتة تعامل معاملة الرخصة النهائية في إعداد الإجراءات المختلفة.
وأشار الدكتور رأفت عباس، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مساء الأحد، إلي أن القطاع غير الرسمي طبقًا للقانون هو أي مشروع يمارس أي نشاط دون الحصول على رخصة بناء، أو رخصة تشغيل، لافتَا إلى أن هناك العديد من المشروعات في مصر بناء على هذا التعريف غير الرسمي.
وتابع: القطاع غير الرسمي واجه الكثير من المشاكل والمعوقات، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسط الجديد وضع حلولا سحرية للقطاع غير الرسمي، حيث نص على إعطاء مهلة للمشروعات لتوفيق الأوضاع.
توفيق أوضاع للجهاز المشروعات الصغيرة
ولفت إلى أن صاحب المشروع في القطاع غير الرسمي عليه أن يتقدم بطلب توفيق أوضاع للجهاز المشروعات الصغيرة، ومن ثم يعمل الجهاز على مساعدته في توفيق أوضاعه مع الجهات الحكومية المختلفة، ومن ثم إعطائه رخصة لتوفيق أوضاع تستمر لمدة 5 سنوات، وخلال هذه المدة على صاحب المشروع حل مشاكله، أو الانتقال إلى منطقة أخرى، إذا كان المشروع عبارة عن مصنع في منطقة سكنية.
