تشريعية الشيوخ تواصل مناقشة تيسير إجراءات التقاضي
تستمر أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ لمناقشة الإجراءات والمقترحات الخاصة بتيسير إجراءات التقاضي.
وخلال الأسابيع الماضية عقدت اللجنة عشرات الاجتماعات من أجل التوصل إلى عدد من المبادئ والمقترحات ووضعها في صيغ قانونية من أجل إرسالها للحكومة.
تيسير إجراءات التقاضي
وأكدت اللجنة أنها تبحث موضوع تيسير إجراءات التقاضي من كل جوانبه، لإعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن آليات التسير وحلول المشكلات، لتواكب منظومة التقاضي مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوافرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا.
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن هذا الملف سيظل مفتوحا وسيتم مناقشة التقرير مرة أخرى من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضي وسرعتها.
الموافقة على قانون العمل
فيما وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل.
وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ووافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 253 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
