التخطيط: توقعات بتحقيق معدل نمو نحو 6% في العام المالي الجاري 21/2022
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الكلمة التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان معًا لتعافي مستدام، إن مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، موضحة انعكاس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، متابعة أنه على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجح في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالي 20/2021 و3.6% في عام 19/2020، لتأتي مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، متابعة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام 9.8%، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا.
وافتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان معًا لتعافي مستدام والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
وفي كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت الدكتورة هالة السعيد إن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "معا لتعافي مستدام" يأتي بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام، متابعه أن مصر حرصت خلال تلك الفترة على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات شعوبنا.
أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كورونا
وتابعت السعيد أن النسخة الحالية تمثل أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كورونا، حيث تُعقد في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على الدول العربية، وتؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كورونا، والتي تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية بل وتطول هذه الآثار أيضا الدول المتقدمة التي ما دام تمتعت بحيز مالي.
