10 آلاف جنيه غرامة لمذيع تليفزيوني سبّ مستشارًا بألفاظ خادشة عبر فيسبوك
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم المذيع التليفزيوني أدهم الكموني بمبلغ عشرة آلاف جنيه مع إلزامه بدفع خمسة آلاف جنيه لأحد المستشارين تعويض مؤقت له، بعد ثبوت نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبارات وألفاظ تضمنت خدشا لاعتباره وإسناد أمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا، واحتقاره عند أهل وطنه
صدر الحكم في الجنحة رقم 1435 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة برئاسة القاضي محمود عابدين، رئيس المحكمة وعضوية القاضيين إبراهيم صالح ومحمود يحيى، رئيسي المحكمة وحضور أحمد محمد، وكيل النيابة وأمانة سر عماد رمضان
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم أدهم هاني عبد العزيز الكموني، مذيع تليفزيوني؛ للمحاكمة لقذف أحد المستشارين بأن نشر مستخدمًا حسابه على فيسبوك عبارات وألفاظ تضمنت إسنادا الأمور لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا، وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وسب المستشار بأن نشر عبارات وألفاظ تضمنت خدشا لاعتباره، وتعمد مضايقته بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات
وقالت المحكمة، إن وجيز الواقعة فيما أبلغ به المستشار المجني عليه بموجب مذكرته للنيابة العامة بتضرره من المتهم لقيامه بنشر مقطع على حسابه الخاص بـ الفيسبوك متضمنا عبارات من شأنها الحط من مكانته، ومنها اتهامه بتزوير تقريرًا طبيًا لإدانته في واقعة تعدي بالضرب، وأرفق بالأوراق أسطوانة مدمجة متضمنة للمقاطع، وكذا تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب القائم على نشر المقطع مستخدمه المتهم.
كما أرفق بالأوراق تقرير الهيئة الوطنية للإعلام والذي تضمن أن التسجيلات تسير بشكل طبيعيين وثابت بها فحص وتفريغ مقطع الفيديو الأول والبين به أن المتهم تحدث وذكر.. هو جايب تقرير طبي مزور إن أنا فتحت له دماغه.. وإن أنا كسرت له موبايله.. الراجل ده عنده مخالفات في بيته وفي شارعه وفي محل عمله.. راجل عامل كتلة من المشاكل.. يا عم أحمد إنت استحالة تبقى مستشار ولا استحالة تبقى رجل قانون أنت.. عم احمد ها انت فاهم بشكلك بطريقتك بكلامك بلبسك بكلك على بعضك كده لا تصلح.. مزور تقرير طب وجايب شهود زور.. كل أعضاء نادي الجزيرة المحترمين الجمال وبخاصة السلك القضائي ومستاء هذا من أفعال هذا المستشار إلى هما بيتنصلوا منه.
وجاء بأسباب الحكم أنه فيما يتعلق بالاتهامات فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أدهم الكموني، أخذًا بأدلة الإثبات التي اطمأنت إليها والمتمثلة في ما أبلغ المستشار المجني عليه بمذكرته للنيابة العامة بتضرره من المتهم لنشره مقطع على حسابه الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنا عبارات من شأنها الحط من مكانته متهما إياه بتزوير تقرير طبي لإدانته في واقعة تعدي بالضرب.
وأرفق بأوراق القضية أسطوانة مدمجة متضمنة للمقاطع وما أيد ذلك ما جاء بالتقرير الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب القائم على نشر المقطع مستخدمه المتهم وما أيد ذلك ما جاء بالتقرير بشأن الأسطوانات المدمجة من الهيئة الوطنية للإعلام من أن التسجيلات تسير بشكل طبيعي وثابت بها أن المتهم هو المتحدث.
واطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وأرتاح وجدانها واستقر في عقيدتها ارتكاب المتهم الجُرم المنسوب له، لا سيما وأن تلك الألفاظ والعبارات تشكل جرائم السب والقذف في حق المستشار المدعي بالحق المدني وأنها نالت من شرفه واعتباره أمام أهل مجتمعه.
وفضلا عن أن تلك العبارات والألفاظ التي تحدث بها المتهم من حسابه الخاص، استبان للمحكمة أنها مثلت ضيقا في نفس المدعي بالحق المدني نظرًا لتكرار وتعمد المتهم مضايقته وإزعاجه من خلال تحدثه عن أخبار ووقائع غير صحيحة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي يشاهده الكثير من العامة، وهو ما يعد إساءة استعمال مواقع الانترنت وتطمئن معه المحكمة من أن المتهم ارتكب الوقائع محل الاتهامات مما يستوجب إدانته على ما ارتكبه من جرم، وتوقيع العقوبة الأشد قانونًا
وأكدت المحكمة أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه المدنية أمام المحكمة، وكان البيّن من الأوراق ثبوت الاتهام في حق المتهم الأمر الذي يشكل، بالإضافة إلى كونه جريمة جنائية، كونه خطأ مدني وهذا الأخير لا ريب فيه أنه ألحق الضرر بالمدعي، وتمثل هذا الضرر فيما لحق به من أضرار نفسيه وأدبية من جراء فعل المتهم، وقد ارتبط الخطأ بالضرر بعلاقة سببيه مباشرة، إذا لولا الخطأ ما وقع الضرر وترى معه المحكمة إجابة المدعي بالحق المدني إلى طلبه على النحو الذي تقدره المحكمة تعويضًا.
وانتهت المحكمة الاقتصادية إلى تغريم المتهم أدهم هاني محمد عبد العزيز الكموني بمبلغ 10000 جنيه للارتباط وألزمته بأني يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وكان هذا هو قول القضاء في المسئوليتين الجنائية والمدنية.
