النقد الدولي: 1.6 تريليون دولار زيادة متوقعة في الناتج المحلي العالمي بين عامي 2021 و2026
أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن كثيرا من الاقتصادات المتقدمة، لا تزال سياسة المالية العامة الخاصة بها تيسيرية وتواصل الاتجاه نحو تقوية الاقتصادات من خلال التحول الأخضر، والتحول الرقمي، وغير ذلك من الاستثمارات الأطول أمدا.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أنه قد تؤدي حزم تدابير المالية العامة الكبيرة التي أطلقها أو أقرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار بين عامي 2021 2026.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع اتخاذ تدابير إضافية (بما في ذلك في أوروبا) مع اعتماد الموازنات العامة الوطنية المقبلة لعام 2022.
وفي المقابل، أشار النقد الدولي إلى أنه مع نقص اللقاحات يكبح النمو في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، كما أن الحكومات تعمل على تحويل إنفاقها نحو التعامل مع الأولويات المتعلقة بالجائحة.
ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإيرادات الحكومية
وذكر تقرير صندوق النقد أنه تسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإيرادات الحكومية في تقييد قدرة البلدان النامية منخفضة الدخل على تقديم دعم من المالية العامة وسداد خدمة ديونها.
وعلى وجه الإجمال، لا تزال سياسة المالية العامة داعمة، مع تراجع عجوزات عام 2021، بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في 2021، في المتوسط، غير أن العجوزات لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
انخفاض العجوزات بما يقارب 3 % مئوية في 2022
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه ومن المتوقع أن يزداد انخفاض هذه العجوزات بما يقارب 3 % في 2022، وأن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2026، وفي الأسواق المساعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، حيث مواقف المالية العامة أقل دعما إذا ما قورنت بالاقتصادات المتقدمة، ولا يتوقع عودة الناتج والإيرادات الضريبية إلى مسار ما قبل الأزمة وستحقق الجانب الأكبر من انخفاض العجوزات عن طريق تخفيض الإنفاق.
ومن المتوقع بقاء الدين الحكومي العالمي عند مستويات مرتفعة قياسية في 2021 – أقرب إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن دون بلوغ هذه النسبة – ولن يسجل انخفاضا طفيفا حتى نهاية 2026.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن عمليات شراء الدين الحكومي الكبيرة من حالة البنوك المركزية (وخاصة في الاقتصادات المتقدمة) والقطاع المصرفي ساعدت على احتواء تكلفة العروض الحديدة، غير أن تراكم هذه الديون أدى إلى ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية لدى الحكومات.
ومن المرجح أن يحتاج عدد كثير من البلدان النامية منخفضة الدخل إلى المعونة الدولية، وكذلك إعادة هيكلة الدين في بعض الحالات.
