خبير: المناخ الاقتصادي في مصر الآن أصبح جاذبا للاستثمار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري والخبير الاقتصادي الدولي، إن مصر كانت تعاني سابقا من تعقيد شديد في اللوائح الإدارية الخاصة بالاستثمار والقواعد المرتبطة بتخصيص الأراضي ومنح حوافز تشجيعية للمستثمر، متابعا: كانت بيئة معقدة، وهو ما رصد في تقارير المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد.
وأضاف سعيد خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الخميس، أن المناخ الاقتصادي الحالي في مصر الآن أصبح جاذبا للاستثمار بعكس ما كانت عليه مصرفي السابق، حيث كانت طاردة للاستثمار والمنظمات الدولية لا تشجع على الاستثمار في مصر والمصريين لديهم إحباط في التعامل مع الجهات الإدارية، وبيئة العمل حينها لم تكن مهيئة للاستثمار.
قانون التراخيص الصناعية
وأوضح أستاذ القانون التجاري والخبير الاقتصادي الدولي أنه بعد صدور الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017، وصدور قانون التراخيص الصناعية اختلفت منظومة الاستثمار في مصر بداية من تخصيص الأراضي بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار المساعدة في ذلك، ووجود خريطة مصر الاستثمارية، مؤكدا أن الاستثمار أصبح نوعي سواء زراعي أو صناعي، حيث يتم تخصيص الأرض حسب القطاع الاستثماري.
ولفت الدكتور أحمد سعيد إلى أن القانون أصبح مرنا والبنية التشريعية قادرة على استيعاب كل أوجه الاستثمار في مصر، سواء أراضي أو وحدات صناعية، متابعا: بقي في نهاية لفكرة التراخيص التي كانت تعطل الاستثمار.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أكدت مؤخرا على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحه أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مؤكده أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن، متابعه أن مصر استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
