دستورية النواب تؤجل مناقشات تعديلات الحكومة على قانون الطفل لأخذ رأي المجلس القومي للأمومة
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لحين ورود رأى المجلس القومي للأمومة والطفولة.
ويستهدف المشروع المقدم من الحكومة تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، مؤكدًا أنه جاء في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، من عدم تناسب العقوبة التي أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو أضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، وذلك بجانب أن قيمة الغرامة ضئيلة جدا في القانون الحالي ولا تكون رادعة لمرتكبيها وعدم انتفاء الأثار السلبية المترتبة على عدم التسجيل.
تعديلات الحكومة على قانون الطفل
وفي وقت سابق، قالت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، إن الهدف من تعديل قانون الطفل هو النظر إلى 3 أشياء، الأول القيد والعمالة والتسرب من التعليم، مؤكدة أن هذه التعديلات ستكون مهمة جدا، خصوصا أن قيد الطفل هو حق للأم والأب.
وفي سياق منفصل، أرجأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكني، ذلك عقب الموافقة على مواد قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، حيث رفع المجلس جلساته ليعاود الانعقاد في 20 فبراير الجاري.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري في مجموعه، على أن تأخذ الموافقة النهائية في جلسة مقبلة.
