صراع تشكيل الحكومة الجديدة │ سياسيون ليبيون: لا أمل في قيام الدولة.. وهذا شرط الدبيبة لتسليم السلطة
أزمة جديدة تدور رحاها في ليبيا ما بين الحكومة؛ التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية، ومجلس النواب الليبي الذي يترأسه المستشار عقيلة صالح، بشأن إنهاء حكومة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد؛ يتمثل أبرز تكليفاتها في تهيئة الوصول إلى انتخابات رئاسية، بعدما تعذر إجراؤها في موعدها السابق؛ المقرر 24 ديسمبر الماضي.
صراع تشكيل الحكومة الليبية الجديدة؛ بدأ في التصاعد، بعدما أعلن الدبيبة؛ استمراره في منصبه كرئيس للحكومة، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس النواب الليبي تحديد جلسة للتصويت، بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة، ما بين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق؛ الأمر الذي ينذر بإمكانية وجود سلطتين بالبلاد، والعودة إلى حكومة لشرق وأخرى لغرب البلاد، ما يهدد بالعودة إلى الصراعات المسلحة مجددًا.
وقال الدبيبة، في بيان مصور، أمس الثلاثاء، إنه متمسك باستمرار حكومته في عملها لحين تسليم مهامها إلى سلطة منتخبة، ولن يسمح بمراحل انتقالية جديدة في ليبيا، ولن يسمح بعودة الطبقة المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد ومستقبل شعبها مرة أخرى.
لم يكتف الدبيبة بذلك، ووجه حديثه لطلب الدعم من الشعب الليبي، قائلا: أخشى عليكم من تلك الطبقة السياسية المهيمنة خلال السنوات الماضية من أن تجرنا مرة أخرى لمربع الانقسام والفوضى، واليوم نراهم يحاولون التمديد لأنفسهم أكثر وأكثر.
في حين يتمسك مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الدبيبة، باعتبارها فشلت في الوصول إلى عقد انتخابات رئاسية في موعدها 24 ديسمبر الماضي؛ الذي كان مقررًا باتفاق بين جميع الأطراف، ويحظى بدعم أممي، مشيرًا إلى وجود توافق بينه وبين المجلس الأعلى للدولة في البلاد حول خارطة طريق؛ يأمل الليبيون من خلالها إلى الوصول لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.
لا أمل في قيام الدولة الليبية
أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة، يرى، أنه لا حل للأزمة التي تعيشها ليبيا، بهدف الوصول إلى الاستقرار إلا من خلال تغيير جميع الأجسام السياسية الحالية في اقرب وقت.
أضاف لنقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لا أمل لدى الليبيين في قيام الدولة في ظل الأوضاع السياسية المتصارعة على السلطة والمتشبثة بمقاعدها، مشككًا في تعهدات بعض الشخصيات السياسية تجاه الوطن وشعبه.
ويتابع عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه توجد بعض الجدية بين عدد من ممثلي المجلس ومجلس النواب، للتوصل لمسار خارطة الطريق نحو إجراء انتخابات تشريعية متزامنة مع انتخابات رئاسية لا تتجاوز هذا العام كحد أقصى.
كما طالب أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة؛ الشعب بمتابعة خطوات الأجسام السياسية الحالية، ومدى جديتهم في الاستعداد لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها في خارطة الطريق؛ التي ستعتمد من قبل المجلسين خلال الأيام القليلة المقبلة.
لا حل للأزمة الليبية في جود الساسة
في حين يرى خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، وأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية، أن طرفي النزاع بشان الحكومة الليبية الجدية؛ يتسلح ببعض المببرات للدفاع عن موقفه أمام الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ يبرر موقفه بأن الاتفاق السياسي؛ ينص على أن العملية الانتقالية مدتها 18 شهرًا، ما يعني أنه ما زال لديه 6 اشهر في رئاسة الحكومة.
وأضاف الدغاري في تصريحات لـ القاهرة 24، أن مجلس النواب الليبي يبرهن قراره بتشكيل حكومة جديدة للبلاد بان الحكومة الحالية؛ انتهت مهمتها بالوصول إلى 24 ديسمبر الماضي، ما يتسبب في دخول البلاد مرحلة غموض؛ تُنذر بتفاقم الأزمة وعودة الصراعات المسلحة والفوضى السياسية في طرابلس، حال إصرار كل منهما على موقفه.
أسباب تغيير حكومة الدبيبة
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن من أبزر أسباب الأزمة هو عدم وجود سلطة فاصلة بين مجلس النواب والحكومة الليبية، بسبب غياب الدائرة الدستورية ما جعل قرارات كلا الطرفين لا رقيب عليها، مؤكدًا أن جميع الأطراف تسعى لاتخاذ قرارتها قبل الوصول إلى دائرة دستورية فاصلة، معللا ذلك بأنه في حال جهة دستورية ستدمر العديد من القرارات الصادرة من قبل كافة الأجسام السياسية الموجودة.
وفيما يتعلق بكيفية إنهاء الأزمة الليبية، أردف المرشح الرئاسي، أنه لا حل للأزمة التي تعيشها البلاد إلا من خلال توافق بين جميع الأطراف، منوهًا بأنه لا يوجد توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب كما يتم تداوله، وأن خارطة الطريق المعلنة لا تتعد كونها اتفاقا مُوقعًا بالأحرف الأولى.
هل تعيد الحكومة الجديدة أزمة ليبيا للصفر؟
وعن معوقات تشكيل حكومة جديدة في طرابلس، أشار خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي إلى أنه في حال تسمية رئيس جديد للحكومة من قبل مجلس النواب الليبي؛ ستكون هناك عقبة في اعتماد الحكومة الجديدة ما لم يتم التوافق بين النواب، لأن الاتفاق يشترط حصولها على موافقة ما يقارب 120 عضوا، وهو ما لم يحدث مسبقًا داخل المجلس.
هل يعترف العالم بالحكومة الجديدة؟
وكشف الدغاري في تصريحاته لـ القاهرة 24، أنه في إحدى لقاءاته بالدبيبة، أكد له رئيس الحكومة، أنه في حال حصول الحكومة على النصاب القانوني من قبل مجلس النواب؛ ستحظى باعتراف دولي وأممي؛ يمكنها ممارسة مهام عملها، وفي ذلك الوقت؛ سيضطر الدبيبة، لتسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وشدد عضو مجلس النواب الليبي، على أن عدم تمكن حكومة الوحدة الوطنية من الوصول إلى إجراء انتخابات؛ يمثل العامل الرئيسي في طلب مجلس النواب رحيلها، وتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب عدم اهتمامها بالمهام الرئيسية المسنودة إليها، حيث كشفت التحقيقات عن العديد من قضايا الفساد في مفاصل الدولة خلال فترة تولي الحكومة، وهو ما دفع مجلس النواب إلى الشروع في إجراءات تشكيل حكومة انتقالية جديدة للبلاد.
