رئيس صحة النواب يطالب بالموافقة على إصدار قانون المجلس الصحي المصري
طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب؛ بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وقال حاتم خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، أن اللجنة المشتركة المكلفة لمناقشة وإعداد تقرير بمشروع القانون؛ رأت الموافقة على المشروع، حيث ترى اللجنة المشتركة؛ المُوافقة على مشروع القانون؛ كما انتهى إليه رأيها.
قانون المجلس الصحي المصري
وتابع البرلماني: اللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر؛ ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقـة، مطالبًا الأعضاء بالموافقة عليه.
واستعرض الدكتور أشرف حاتم، مقرر موضوع القانون، ما جاء بتقرير اللجنة امام الجلسة العامة، وقال إن الدولة تحرص على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، لذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وبما أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.
فلسفة قانون المجلس الصحي المصري تتوافق مع الدستور
وأضاف حاتم، أن فلسفة القانون جاءت متوافقة مع الدستور حيث نظمت المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة؛ التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
واختتم البرلماني قائلا: نفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة؛ نالت بها إرشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية؛ التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، وكان من نتائجها؛ إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية، من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني، في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية، وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة، ويلبي طُموحات العاملين في المنظومة الصحية، بما يحفظ حقوقهم.
