وزير العدل: 30 يومًا الحد الأقصى للحصول على عقد التسجيل و37 يومًا في وجود التظلم
أشاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.
وقال وزير العدل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "on-e"، مساء اليوم الثلاثاء: " الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التيسير في إجراءات نقل الملكية والتي كانت تمثل العقبة الرئيسية فيه اشتراط تسلسل الملكية المسجلة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
وأوضح المستشار عمر مروان، أنه بموافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون في مجموعه بما يضمه من أفكار وحلول الحكومة سيكون من حق أي مواطن تسجيل عقار أو أرض بشرط حوزته على السند العرفي مع إثبات حيازته لمدة خمس سنوات.
الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات
وأضاف وزير العدل: "سوف يتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة. من خلال إيصال مياه أو كهرباء أو أي مستندات دالة على فترة الحيازة وخلال 30 يومًا سيكون لديه عقد الملكية المسجل".
وبين المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هناك سقف زمني لكل إجراء داخل المنظومة الجديدة يضمن سرعة الإنجاز في خلال 30 يومًا فقط وتصل إلى 37 يومًا في حال وجود تظلمات".
