برلمانيون يشيدون بتعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تأييد واسع من النواب لمشروع القانون من أجل انتهاء أزمة التسجيل العقاري وسط مطالبات بخطة واضحة للإسراع في التحول الرقمي بمكاتب الشهر العقاري وحل مشكلة الازدحام.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، وتحديد مدة زمنية للتسجيل، مشيرًا إلي أنه سيصب في صالح الدولة.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأوضح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، التأثير الإيجابي للتعديلات التشريعية علي قانون الشهر العقاري علي إحداث طفرة واسعة في مجال الجهاز المصرفي، وتوظيف الودائع في البنوك، معتبرًا إياه طفرة، لا سيما أن تشغيل الجهاز المصرفي ينعكس إيجابيات في المشروعات المهمة التي تمس الشعب.
كما أيد النائب سليمان وهدان، سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التعديلات علي القانون القائم منذ 76 سنة لما له من أهمية خاصة، حيث يمس جميع شرائح الشعب فيما يخص الملكية، معلنًا موافقة الهيئة البرلمانية علي المشروع مع بعض التعديلات التي ستعرض لاحقًا خلال المناقشات.
ودعا النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلي مناقشة حزمة التشريعات ذات الصلة الوثيقة بقانون الشهر العقاري، ومنها المحاماة والتصرفات العقارية، لنخرج بمنظومة ورؤية متكاملة للكثير من المشاكل ومنها مسألة بيع التوكيلات.
قانون تنظيم الشهر العقاري
وجاءت كلمة النائب عادل عامر تأييدًا لمشروع القانون، لكنه طالب بالإسراع في التحول الرقمي داخل مكاتب الشهر العقاري وكذا تدريب العاملين، وإعداد تطبيق للتسجيل الإلكتروني لمنع الازدحام أمام المكاتب، والإعلان عن الأوراق المطلوبة للإشهار.
بدورها شددت النائبة مها عبدالناصر، علي أهمية تضمين كثير من النقاط الهامة بمشروع القانون، لا سيما أن الاشكالية السابقة كانت بسبب اللائحة التنفيذية، ليتدخل الرئيس بوقف العمل بالقانون، وأخشي تكرار نفس التجربة.
واقترحت البرلمانية، تخفيض الرسوم أول عام أو عامين لتشجيع المواطنين علي الإسراع في تسجيل ممتلكاتهم.
مشروع قانون الشهر العقاري
في المقابل أعلن النائب أحمد فرغلي رفضه مشروع القانون، وكذا يري النائب عاطف مغاوري، أن التعديلات لا تلبي أو تعالج الأزمة، لا سيما أن 90% من الثروة العقارية غير مسجلة.
