الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تراخيص مزاولة المهنة وإنشاء سجلات للعاملين.. لماذا طرحت الحكومة إنشاء المجلس الصحي المصري؟

الدكتور أشرف حاتم
سياسة
الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب
الإثنين 07/فبراير/2022 - 02:58 م

يدخل تقرير لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، بشأن  قانون مجلس الوزراء، بإصدار المجلس الصحي المصري، محطته الأخيرة بمجلس النواب، ودخوله إلى الجلسة العامة المقرر استئنافها غدًا، بعد قرار التأجيل الصادر من الأمانة العامة للمجلس. 

تقرير لجنة الشئون الصحية،  بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، أشار إلى أن الهيئة  سيكون لها الشخصية الاعتبارية، فضًلا عن كونها يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس، الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء. 

قرار الحكومة بإنشاء المجلس الصحي المصري

يستهدف قانون المجلس الصحي المصري،  اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة، وعقد الامتحان القومي لتراخيص مُزاولة المهنة واعتمادها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، فضًلا عن إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، فضًلا عن   إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

 

 يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى عقد جلساته العامة، غدًا، من أجل مناقشة، عدد من الموضوعات، وتقارير اللجان النوعية، وذلك بعد تأجيلها من قبل الأمانة العامة، إلى يومي الثلاثاء، والأربعاء المقبلين. 

وكشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، في وقت سابق، أن سبب تأجيل الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، للمجلس، بسبب موعد مباراة المنتخب الوطني، ضد منتخب السنغال، في نهايات أمم إفريقيا، والتي تزامنت مع عقد الجلسات، أمس، فضًلا عن سفر عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الكاميرون، وذلك لمساندة المنتخب الوطني ضد نظيره السنغالي.

أعمال الجلسات العامة في مجلس النواب 

ويعتبر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، من أولويات الجلسة العامة، لمجلس النواب. 

تابع مواقعنا